تصريحات وزيرة نمساوية عن الحجاب تثير غضب المسلمين: دعوة إلى حوار وتصحيح علني

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أثارت تصريحات وزيرة الشؤون الثقافية النمساوية كلوديا بلاكولم (عن حزب الشعب ÖVP) حول الحجاب موجة استياء عارمة داخل الجالية المسلمة في البلاد، بعد وصفها للحجاب بأنه “تعبير عن ميول متطرفة”، الأمر الذي اعتبرته الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا IGGÖ تصريحًا مقلقًا ومرفوضًا، خاصة حين يصدر عن جهة حكومية معنية بالشؤون الدينية.

في مقطع فيديو نشرته الوزيرة على حسابها في “إنستغرام”، وصفت الحجاب بأنه “رمز للاضطهاد”، مدعية أن الفتيات الصغيرات “يُخفين وراءه في مرحلة حساسة من تطور شخصيتهن وجسدهن”، وأكدت أن “هذه النزعات المتطرفة – خصوصًا عند الأطفال – لا مكان لها في مدارسنا”، على حد تعبيرها.

الهيئة الإسلامية: تصريحات تفتقر للفهم وتزعزع الثقة

من جانبه، عبّر رئيس الجماعة الإسلامية في النمسا أوميت فورال عن “استغرابه العميق” من هذه التصريحات، معتبرًا أنها تربط بين ممارسة دينية معترف بها قانونيًا في النمسا وبين التطرف، وهو أمر “يزعزع ثقة العديد من الفتيات المسلمات وأسرهن، وكذلك جميع من يؤمنون بحقوق الحريات الدينية والمساواة أمام القانون”.

وأضاف فورال في بيان رسمي:
“لا يجوز استخدام مبدأ حماية الطفولة كذريعة لفرض إجراءات تعميمية تمس الحقوق الأساسية”.

دعوة إلى حوار وضرورة توضيح علني

رغم هذا الاستياء، أبدت الجماعة الإسلامية استعدادها للحوار، ووجّهت دعوة رسمية للوزيرة بلاكولم للمشاركة في لقاء مغلق يضم مربيات وأمهات وشابات مسلمات، بهدف تقديم صورة واقعية عن خلفية ارتداء الحجاب والدوافع الدينية والثقافية المرتبطة به.

وشدّد فورال على أن “التوضيح العلني ضروري للغاية”، خاصة إن كانت تصريحات الوزيرة قد أُسيء فهمها، مؤكدًا أن “تصحيح الخطاب من شأنه أن يُعيد التوازن ويعزز الاحترام المتبادل في الحوار المجتمعي”.

خلفية التوتر: الحجاب بين الجدل السياسي والحريات الدستورية

تأتي هذه الحادثة في سياق متواصل من التوترات السياسية والإعلامية حول ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة في النمسا، حيث يُستعمل هذا الملف أحيانًا كأداة في الصراعات الحزبية أو الحملات الانتخابية، رغم كونه متعلقًا بحرية المعتقد التي تكفلها القوانين النمساوية والدستور ذاته.

ويرى مراقبون أن مثل هذه التصريحات، بدلًا من حماية الطفولة، قد تساهم في ترسيخ التمييز والعنصرية ضد جزء من المواطنين، ما يستوجب من المسؤولين لغة أكثر حساسية وإنصافًا في التعامل مع قضايا التنوع الديني والثقافي.