موظف نمساوي يحتال على نظام الإعاقة بـ300 ألف يورو من تايلاند!

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا خلال السنوات الأخيرة، يخضع رجل نمساوي يبلغ من العمر 61 عامًا من مدينة غراتس لتحقيقات جنائية بعد أن كشفت الشرطة تورطه في احتيال منظم على نظام إعانات ذوي الإعاقة بقيمة تقارب 300 ألف يورو، في الوقت الذي كان يعيش فيه حياة مترفة في تايلاند.

ادّعى الإعاقة.. ومارس الرياضة في الجزر الآسيوية

وبحسب ما أفادت به صحيفة Kurier النمساوية، فإن فرقة العمل الخاصة بمكافحة الاحتيال على المساعدات الاجتماعية (Task Force SOLBE) التابعة للشرطة في مقاطعة شتايرمارك، كشفت أن المتهم قدّم نفسه على أنه يعاني من إعاقة جسدية شديدة، حيث حصل على إعانات من الدرجة الرابعة من مكتب الشؤون الاجتماعية في غراتس منذ عام 2018، وهو مستوى مخصص فقط لمن يعانون من إعاقات تمنعهم من العيش دون دعم دائم.

لكن التحقيقات، التي بدأت عام 2024 إثر بلاغ مجهول، أظهرت أن الرجل لم يكن يستخدم كرسيًا متحركًا أو مشّاية كما ادعى، بل كان يقضي فترات طويلة في تايلاند يمارس المشي لمسافات طويلة ويلعب رياضة “كرة الجليد” (Eisstockschießen).

“ميزانية شخصية” مزورة وحياة بذخ

استغل الرجل برنامج “الميزانية الشخصية” (Personal Budget)، وهي مساعدة مالية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات الكبيرة لتوفير حياة مستقلة خارج مؤسسات الرعاية، وقام بتقديم فواتير وهمية وشهادات مزيفة موقعة من معارفه، دون أن يدفع لهم شيئًا، ما كبد الدولة خسائر تقدر بـ 265 ألف يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، حاول المتهم تجديد طلب إعانة إضافية بقيمة 85 ألف يورو بحجة تدهور حالته الصحية، غير أن طلبه رُفض قبل استكمال الإجراءات.

وتبيّن لاحقًا أنه لم يستخدم أي أجهزة مساعدة منذ عام 2019، وكان قادرًا على السير لأكثر من عشرة كيلومترات يوميًا. وقد أنفق الأموال على رحلات فاخرة إلى تايلاند، وحفلات، وسيارات بورشه.

كما تمكّن من خداع مؤسسة التأمينات الاجتماعية (SVS) وخبراء طبيين، حيث حصل على إعانة من الدرجة الرابعة، رغم أن حالته كانت لا تستدعي أكثر من الدرجة الأولى، ما تسبب في خسائر إضافية بلغت 36 ألف يورو.

الاحتيال في تزايد والشرطة ترد

وتأتي هذه الفضيحة في وقت تشهد فيه النمسا ارتفاعًا لافتًا في جرائم الاحتيال على نظام الرعاية الاجتماعية. ففي عام 2024، سجلت مقاطعة شتايرمارك وحدها 515 حالة احتيال، مقارنة بـ 371 في عام 2023، وهو أعلى معدل منذ عقد، مقابل 104 حالات فقط عام 2015.

وأرجعت الشرطة هذا الارتفاع إلى تعزيز جهود التحقيق والمراقبة، مؤكدة أن عمليات الكشف عن الاحتيال معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا، إلا أن نسبة الكشف وصلت إلى نحو 100%.

اتهامات خطيرة وملاحقة قانونية

يواجه المتهم تهمًا متعددة تشمل الاحتيال الجسيم، وتزوير مستندات، والاحتيال المنظم، وقد يتم إلزامه بإعادة الأموال كاملة، فضلًا عن عقوبات محتملة بالسجن.

وتواصل الجهات المختصة تعقب حالات مشابهة، في محاولة لوقف استنزاف أموال دافعي الضرائب، وتعزيز ثقة المواطنين في نظام الرعاية الاجتماعية.