فيينا – عاريًا ومخمورًا في مركز الشرطة غرامة 5000 يورو لشرطي فضح الجهاز الأمني

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في حادثة صادمة وغير مسبوقة هزّت سمعة جهاز الشرطة في النمسا، قضت محكمة الإدارة الاتحادية في فيينا بفرض غرامة مالية قدرها 5,000 يورو على شرطي نمساوي بعد أن تم العثور عليه عاريًا ومخمورًا داخل مبنى الشرطة، في واقعة أثارت انتقادات واسعة للرعونة والانفلات داخل المؤسسات الأمنية.

الواقعة تعود إلى شهر فبراير 2023، حين عُثر على الشرطي، البالغ من العمر 56 عامًا والذي يشغل منصب نائب قائد مجموعة في شرطة فيينا، ملقى على الأرض داخل درج المبنى عاريًا تمامًا إلا من جواربه، وتفوح منه رائحة كحول قوية، بالإضافة إلى وجود بقايا فضلات بشرية، وفقًا لتفاصيل الحكم الصادر في يونيو 2025، ونشرته صحيفة Kurier النمساوية.

كيف وقعت الفضيحة؟

التحقيقات كشفت أن الشرطي كان في حالة سكر شديد، وقد عثر عليه زميلان في الساعة 11:30 ليلًا داخل مبنى الشرطة في وضع مخل، بعد أن تجول وهو عارٍ جزئيًا، وقام بقضاء حاجته داخل مكتب لا يخصه وترك فيه ملابسه الداخلية المتسخة.

في دفاعه، قال الشرطي إنه تناول ثلاثة إلى أربعة كؤوس من النبيذ الأبيض بعد انتهاء نوبته، إلى جانب مسكنات قوية للظهر، مدعيًا أن تفاعلهما هو ما أفقده السيطرة على نفسه.
لكن المحكمة لم تقتنع بروايته، مشيرة إلى أن الشهود أكدوا شربه للكحول قبل نهاية الدوام، وبكميات تفوق ما اعترف به.

“كنت أريد النوم ومشاهدة التلفاز”

حسب ما ورد في الحكم القضائي، قال الشرطي إنه خلع ملابسه في مكتبه بنية النوم فيه، لعدم تمكنه من العودة إلى منزله باستخدام وسائل النقل العام. كما ذكر أنه كان يعتزم مشاهدة برنامج ساخر على قناة ORF، لكنه تاه بسبب السكر ولم يجد طريقه إلى المرحاض، فدخل مكتبًا مجاورًا، وهناك قضى حاجته وترك متعلقاته الشخصية.
ثم خرج إلى درج الطوارئ حيث أُغلق الباب خلفه فنام في المكان عاريًا تمامًا تقريبًا.

سجل من المخالفات

ورغم شهادة رئيسه المباشر بأنه شخص “كفء ومهني”، إلا أن للشرطي تاريخًا من التجاوزات المرتبطة بالكحول.
فقد سُحبت منه رخصة القيادة مرتين، الأولى بعد ضبطه يقود تحت تأثير 2.28 بروميل من الكحول، والثانية بنسبة 1.4 بروميل أثناء توجهه صباحًا إلى عمله.

على إثر الحادثة الأخيرة، تم إعفاء الشرطي من مهامه مؤقتًا، فيما يجري النظر في إمكانية إحالته إلى التقاعد المبكر لأسباب تأديبية.

المحكمة: “الردع ضروري لحفظ ثقة الجمهور”

في تبريرها للحكم، أوضحت المحكمة أن الغرامة لا تهدف فقط إلى معاقبة المخالفة الفردية، بل أيضًا إلى “الردع العام”، عبر توجيه رسالة واضحة مفادها أن “سلوك رجال الشرطة، حتى خارج ساعات العمل أو أثناء المناسبات الاجتماعية في بيئة العمل، يجب ألا يمس ثقة المواطنين بجهاز الأمن أو كفاءته”.

فضيحة تهز صورة الشرطة

تأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه الشرطة النمساوية انتقادات متزايدة بشأن التجاوزات والانضباط الداخلي، ما يعيد فتح النقاش حول مدى التزام العناصر الأمنية بالمعايير الأخلاقية والسلوكية، وضرورة وجود آليات رقابة داخلية فعالة تمنع تكرار مثل هذه الفضائح.

ورغم أن الحادث قد يبدو فرديًا، إلا أنه يمثل صفعة قوية لصورة الشرطة في أعين المواطنين، خصوصًا حين تصدر مثل هذه التصرفات عن مسؤول رفيع في جهاز يُفترض فيه الانضباط والنزاهة.