النمسا تُلزم أصحاب العمل بالإفصاح عن ساعات العمل الفعلية – خطوة لكشف عقود الدوام الجزئي

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

ابتداءً من العام المقبل، سيتعين على أصحاب العمل في النمسا الإفصاح عن عدد ساعات العمل المتفق عليها رسميًا عند تسجيل أي موظف أو موظفة لدى السلطات المختصة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق العاملين، خصوصًا في مجال الدوام الجزئي الذي يثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية.

الإجراء الجديد، الذي أُدرج ضمن قانون مرافقة الموازنة الذي أُقر في يونيو الماضي، يُلزم أصحاب العمل بتحديد عدد ساعات العمل عند تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، وتسليمه نسخة من هذا الإشعار عند بدء العمل. ويؤكد القائمون على وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذه الخطوة تمثل “أداة مركزية” لإطلاق نقاشات سياسية واجتماعية تستند إلى بيانات دقيقة، بعيدًا عن الطابع الأيديولوجي الذي يطغى أحيانًا على ملف العمل الجزئي.

وزيرة الشؤون الاجتماعية، جوهانا شومان، وصفت الإجراء بأنه “محطة فارقة”، مشيرة إلى أن هناك حالات عديدة لم يكن فيها الموظفون على دراية بعدد الساعات المسجلين بها رسميًا. وأضافت: “بهذه الخطوة سيتوقف هذا الوضع، وسنحصل أخيرًا على أرقام دقيقة حول العمل الجزئي، وهو أمر لم يكن متاحًا من قبل”. وأكدت أن هذا سيمكن من متابعة الانتهاكات وضمان رقابة أكثر فعالية من قِبل صندوق التأمين الصحي النمساوي (ÖGK).

ووفقًا لبيانات الوزارة، فقد تم بين 1 مايو 2011 و31 مايو 2025 إصدار 4,465 قرارًا بالعقوبة ضد مخالفات تسجيل ساعات العمل، بإجمالي غرامات بلغ 34.4 مليون يورو.

شومان شددت على ضرورة توعية الموظفين بحقوقهم، مؤكدة أن الحملة التعريفية بالإجراء ستنطلق “عبر قنوات متعددة” تشمل الوزارة، وغرف العمال، والنقابات.

وفي ما يتعلق بملف العمل الجزئي، قالت الوزيرة إنها ترفض “رفع الإصبع الأخلاقي” أو توجيه اللوم، موضحة: “غالبًا ما يتم اختيار الدوام الجزئي بناءً على ظروف الحياة أو طبيعة العرض الوظيفي، لذا ينبغي توخي الحذر عند إصدار الأحكام”. لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة إحداث “تحول اجتماعي” يتيح العمل بدوام كامل، من خلال توفير مؤسسات لرعاية الأطفال، وخدمات رعاية مسائية في المدارس، وخدمات رعاية صحية متنقلة أو مؤسسية، بما يضمن التوفيق بين العمل والحياة الأسرية.

كما وجهت شومان نصيحة خاصة للنساء بمتابعة حساباتهن التقاعدية، والتفكير في تأثير فترات العمل الجزئي الطويلة على المعاشات المستقبلية، داعيةً إلى أن تصبح كل امرأة “مديرة لمستقبلها التقاعدي”.