وزير داخلية النمسا يتوعّد سنمسك جميع محتالـي المساعدات الاجتماعية ودفاع مثير للجدل عن ترحيل السوريين

كارنر: الشباب الجانحون أكبر مصدر قلق.. والرقابة بالكاميرات ستتوسع

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في حوار مطوّل مع صحيفة “Heute”، دافع وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (حزب الشعب – VP) عن جملة من الإجراءات المثيرة للجدل، من بينها ترحيل اللاجئين السوريين ومكافحة ما وصفه بـ”التحايل على نظام المساعدات الاجتماعية”، إلى جانب مواجهة تصاعد الجريمة بين فئة الشباب.

دفاع عن الترحيل إلى سوريا

كارنر شدد على أن إعادة لاجئين سوريين إلى دمشق “قانونية بالكامل”، مضيفًا:

“هو في وطنه في سوريا، حيث ينتمي”.

هذا الموقف أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية، لكنه يعكس توجه الحكومة المتشدد حيال ملف اللجوء والهجرة.

الجريمة بين القاصرين.. “الهاجس الأكبر”

الوزير وصف ارتفاع معدلات الجريمة بين الفئة العمرية 10 إلى 14 عامًا بأنه أكبر مصدر قلق للداخلية. وأوضح أن ما يُعرف بـ”مثيري المشاكل” أو “مفجري الأنظمة” غالبًا ما ينحدرون من عائلات لاجئة، مشيرًا إلى أن هذا كان أحد أسباب وقف لمّ شمل العائلات، حيث أن 90٪ من المتأثرين بالقرار هم سوريون.

تحذير صارم لمحتالي نظام المساعدات

وفيما يخص استغلال النظام الاجتماعي، وجّه كارنر رسالة حازمة إلى من وصفهم بـ”محترفي التحايل على AMS” (خدمة التوظيف النمساوية):

“سنمسك بهم – نحن نمسك تقريبًا بالجميع”.

وأوضح أن مفتشي الضرائب المدربين يعرفون جيدًا “من يجب أن يخضع للتفتيش حتى من لحظة خروجه من المطار”، مؤكداً أن التعاون بين مختلف السلطات يسد الطريق على “كل من يحاول استغلال النظام”.

المزيد من الكاميرات للمراقبة

وتطرّق كارنر إلى مسألة الأمن العام قائلاً إن وجود 20 موقعًا فقط مزوّدًا بكاميرات مراقبة على مستوى النمسا غير كافٍ، معلنًا أن السلطات المحلية ستُمنح حق تحديد أماكن جديدة لنصب الكاميرات “لأغراض الوقاية وكشف الجرائم”، مقترحًا محطات مثل ليزينغ في فيينا أو لينتس.

“لسنا مثاليين” والتحقيقات جارية

وختم الوزير حديثه بالقول:

“إذا قلت إن كل شيء كان مثاليًا، فسأُنتقد عن حق”،
مشيرًا إلى أن لجنة مختصة ستراجع الملفات، بينما لا تزال تحقيقات في شبهات إساءة استخدام المنصب قيد المتابعة.