حزب NEOS يفتح النار على المعاشات زيادة أقل من التضخم وحرمان المعاشات المرتفعة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

دخل ملف تعديل المعاشات التقاعدية لعام 2026 دائرة الجدل السياسي مجددًا في النمسا، بعد أن أعلن النائب البرلماني والمفاوض عن حزب NEOS، يوهانس غاسر، أن حزبه يرفض تطبيق الزيادة المقررة بالكامل وفق مؤشر التضخم، مطالبًا بأن تكون الزيادة “أقل من معدل التضخم”، مع منح الزيادة الكاملة فقط للفئات المتضررة من الفقر.

2,7% وفق القانون.. لكن السياسة تتدخل

وبحسب الحسابات الأولية، فإن نسبة التضخم المرجعية بين أغسطس 2024 ويوليو 2025 ستبلغ نحو 2,66%، وهو ما يعني زيادة تقاعدية قانونية تقارب 2,7%. هذه الزيادة، لو طُبقت كما هي، ستكلف الدولة حوالي ملياري يورو في عام واحد. بالنسبة لصاحب معاش يبلغ 1400 يورو شهريًا، تعني الزيادة نحو 40 يورو إضافيًا.

لكن العادة السياسية في السنوات الأخيرة أظهرت أن هذه النسبة ليست سوى قاعدة تفاوضية، إذ غالبًا ما يتم تعديلها بالزيادة أو تطبيق زيادات متفاوتة حسب الدخل. ومن المنتظر أن تُحسم المسألة في اجتماع الحكومة بداية سبتمبر.

NEOS: “لا يمكننا تحمّل العبء الكامل”

غاسر أوضح في لقاء تلفزيوني عبر قناة ORF أن الوضع المالي المتأزم للنمسا لا يسمح بزيادة كاملة وفق معدل التضخم. وقال: “نحن في وضع مالي متوتر، ويجب أن نسأل أنفسنا: هل نستطيع تحمل هذه الزيادة بهذا الحجم؟”.

وأضاف أن تقليص الزيادة بنصف نقطة مئوية (لتصبح 2,2% بدلاً من 2,7%) سيوفر على ميزانية الدولة حوالي 400 مليون يورو. واقترح أن تكون الزيادة أقل من التضخم بشكل عام، مع تخصيص الزيادة الكاملة لأصحاب المعاشات المنخفضة جدًا الذين يعتمدون على إعانة الحد الأدنى للمعيشة (Ausgleichszulage).

“لا زيادات لرفاهية المتقاعدين الأثرياء”

وشدد غاسر على ضرورة التدرج الاجتماعي في الزيادة، بحيث لا يحصل ما وصفهم بـ”المتقاعدين الفاخرين” (Luxuspensionisten) على أي زيادات إضافية، دون أن يحدد بدقة من تشملهم هذه الفئة.

أصوات أخرى تدعو للحذر

من جانبه، دعا كورت إيغر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب (ÖVP)، إلى التعامل مع ملف المعاشات “بعين الاعتدال”، حتى لا تتعرض الميزانية لمزيد من الضغوط، ولا تُرسل إشارات خاطئة قبل المفاوضات الجماعية القادمة بشأن الأجور.

بهذا، يبدو أن النقاش حول المعاشات سيتحوّل إلى معركة سياسية ساخنة في سبتمبر، بين أطراف تدافع عن العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة، وأخرى ترفع لواء حماية الميزانية العامة من الانهيار.