الأغلبية في النمسا ترفض رفع سن التقاعد وتطالب بإصلاحات عادلة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تشهد النمسا نقاشًا واسعًا حول إصلاحات سوق العمل، وعلى رأسها مسألة رفع سن التقاعد، إلا أن استطلاعًا حديثًا كشف عن رفض شعبي واسع لهذه الخطوة.

رفض شبه جماعي لرفع سن التقاعد

وفقًا لمسح أجراه مكتب الفئات المستهدفة (Das Zielgruppen Büro) على عينة من 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا، فإن 84% من المستجوبين يعارضون رفع سن التقاعد، بينما أيد ذلك فقط 14%.

كما أظهرت النتائج أن فكرة إلغاء إمكانية التقاعد المبكر – سواء عبر ما يُعرف بـ”قاعدة هاكلر” (Hacklerregelung) أو من خلال نظام العمل الجزئي لكبار السن – تلقى أيضًا رفضًا واسعًا.

التعليم والتقاعد المبكر على المحك

الاستطلاع أشار كذلك إلى أن 56% من المشاركين يعارضون إلغاء “الإجازة التعليمية” (Bildungskarenz)، بينما أيدها نحو 34% فقط. المثير أن المواقف تختلف حسب الفئة العمرية: فالأشخاص تحت سن 55 عامًا يميلون إلى رفض الإلغاء، في حين أن الفئة الأكبر سنًا ترى في ذلك إجراءً مقبولًا، ربما لأنهم لن يكونوا معنيين بالاستفادة منها.

ما يريده المواطنون

في المقابل، هناك مطالب إصلاحية حظيت بدعم شعبي واسع، أبرزها:

• خفض الضرائب على العمل الإضافي: 79% يؤيدون.

• تطبيق الشفافية في الرواتب: 75% يؤيدون.

• تقليص ساعات العمل مع الحفاظ على نفس الأجر: 69% يؤيدون.

وقال ماتياس روهر من مكتب الاستطلاع إن النتائج توضح أن المواطنين يريدون “حلولًا عملية تخفف العبء المعيشي والمالي بشكل ملموس”، مضيفًا أن ذلك يضع أمام الساسة قائمة أولويات واضحة تقوم على العدالة والشفافية والتوازن الاجتماعي.

موقف الحكومة

من جانبه، لم يُبدِ المستشار النمساوي كريستيان شتوكر (ÖVP) موقفًا واضحًا بعد بشأن رفع سن التقاعد. وأكد في تصريحاته الأخيرة أن الاتفاق الحكومي الحالي ينص فقط على مواءمة سن التقاعد الفعلي مع السن القانوني المعمول به، دون التطرق إلى زيادته.