فيينا تستعد لخريف جديد: ربط المساعدات بالاندماج وحظر الحجاب للفتيات دون 14 عامًا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أعلنت وزيرة شؤون الشباب والاندماج في النمسا، كلوديا بلاكولم (حزب ÖVP)، عن تغييرات كبيرة في سياسات الاندماج والمساعدات الاجتماعية، مؤكدة أن مبدأ “عدم الإلزام بالاندماج” لم يعد قائمًا، وأن الاستعداد للتكامل سيكون مرتبطًا مباشرة بمستوى الدعم المالي الممنوح للمستفيدين.

وقالت بلاكولم إن برنامج الاندماج الإلزامي، الذي سيمتد على مدار ثلاث سنوات، سيشمل طالبي اللجوء، وذوي الحماية الفرعية، والنازحين، والأشخاص الذين لديهم احتمالية عالية للبقاء في النمسا. وأضافت أن من يتغيب عن دورات اللغة الألمانية أو دورات القيم، أو لا يسجل نفسه لدى مكتب العمل النمساوي AMS، سيواجه “اقتطاعات واضحة” من إعانة الاندماج أثناء فترة المشاركة في البرنامج.

ترتيبات جديدة للنازحين الأوكرانيين

وأكدت الوزيرة أن النازحين الأوكرانيين سيستمرون في الحصول على إعانة الأسرة حتى 31 أكتوبر، وأنه يجري التفاوض على ترتيبات بديلة تربط هذا الدعم لاحقًا بالاستعداد للعمل، بما أن النازحين يمكنهم مباشرة العمل منذ وصولهم. وذكرت أن الظروف الفردية، مثل التزامات الأسرة، ستُؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق البرنامج.

حظر الحجاب يقترب من التنفيذ

على صعيد آخر، أعلنت بلاكولم أن حظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14 عامًا سيدخل حيز التنفيذ في الخريف، مشيرة إلى أن الإجراءات لن تقتصر على الحظر فقط، بل ستتضمن دعم الفتيات، وإجراء محادثات مع أولياء الأمور، وإشراك الأخصائيين النفسيين في المدارس، بالإضافة إلى خدمات رعاية الطفولة والشباب ومكتب مفوضية الطفولة والشباب.

وقالت الوزيرة إن الأمر يركز على “رفاه الطفل” وليس على الخلفية الدينية، مؤكدة أن ارتداء الحجاب غير مفروض على الفتيات في هذه الفئة العمرية وفقًا للشريعة الإسلامية. وأضافت أن تفاصيل العقوبات على الفتيات اللواتي يرفضن خلع الحجاب لا تزال قيد التشاور، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية العليا VfGH في 2020 قرارًا سابقًا بفرض الحظر لكونه يستهدف المسلمين فقط.

سياق وتحديات

وأوضحت بلاكولم أن الهدف من ربط الدعم بالمشاركة في برامج الاندماج والإصلاحات القادمة لنظام المساعدات الاجتماعية هو تعزيز مشاركة اللاجئين والنازحين في المجتمع النمساوي، وتحفيزهم على تعلم اللغة والانخراط في سوق العمل، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا لهم ولعائلاتهم.

مع هذه الخطوات، تتجه النمسا نحو خريف جديد مليء بالإصلاحات الحاسمة في سياسات الاندماج والمساعدات، وسط تحديات تطبيقية تتعلق بمراقبة الالتزام، وضمان حقوق الأطفال والأسر، وضمان انسجام القوانين مع مبادئ حقوق الإنسان.