رئيس ريوي النمساوية الأرباح ضئيلة رغم الأسعار المرتفعة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

وسط الجدل السياسي المتصاعد حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية في النمسا، خرج المدير التنفيذي لمجموعة ريوي النمسا، مارسل هاراستي، بتوضيحات مثيرة، مؤكدًا أن هوامش الربح في تجارة المواد الغذائية لا تتجاوز 1% من حجم المبيعات.

وقال هاراستي في مقابلة مع قناة oe24.TV: “السياسيون يناقشون أحيانًا الموضوع بقدر كبير من الجهل. نحن نحقق مبيعات ضخمة، لكن ما يتبقى فعليًا قليل جدًا، ويُعاد استثماره داخل النمسا.”

تفصيل تكاليف الأسعار

شرح هاراستي أن ثلثي سعر السلعة على الرف يذهب مباشرة لتغطية تكاليف الشراء التي تفرضها الشركات الموردة. أما البقية فتوزع على النحو التالي:

• 13,4% تكاليف موظفين،

• 10% تكاليف لوجستية وطاقة،

• 9,1% ضريبة القيمة المضافة.

وتضم مجموعة ريوي في النمسا سلاسل Billa، Billa Plus، Bipa، Adeg وPenny.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,2%

وفقًا لإحصاءات النمسا (Statistik Austria)، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في يوليو الماضي بمعدل 5,2% مقارنة بالعام السابق. وأوضح هاراستي أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى الموردين، سواء في مجال الطاقة أو الأجور.

جدل سياسي وقضائي

الارتفاع الكبير في الأسعار أشعل نقاشًا سياسيًا حادًا، إذ رفع وزارة الشؤون الاجتماعية عبر جمعية حماية المستهلك (VKI) دعوى قضائية ضد سلاسل السوبرماركت الكبرى (Spar، Billa، Hofer، Lidl)، متهمة إياها بممارسة إعلانات خصومات مضللة، في خطوة تهدف إلى فرض شفافية أكبر في عرض الأسعار.

في المقابل، رفض اتحاد الغرف الاقتصادية (WKÖ) هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الشركات تلتزم بالقوانين.

دعوات لقمة غذائية

من جانبه، طالب رئيس اتحاد النقابات العمالية (ÖGB) فولفغانغ كاتسيان بعقد قمة عاجلة لبحث أسعار المواد الغذائية. أما المستشار النمساوي كريستيان شتوكر (ÖVP)، فقد حمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية معالجة ما أسماه “الرسوم الإضافية على النمسا”، حيث تلجأ بعض الشركات العالمية إلى فرض أسعار أعلى على الأسواق الصغيرة.

وشدد شتوكر على أن بلاده ستطالب بحظر هذه الممارسات، ملوحًا بتقليص مساهمتها في موازنة الاتحاد الأوروبي إذا لم تتحرك بروكسل. في السياق ذاته، أعلن زعيم الحزب الاشتراكي (SPÖ) أندرياس بابلر أنه خاطب بالفعل المفوضية الأوروبية بشأن هذه القضية.