فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
أعلنت السلطات النمساوية عن تعديل جديد في قوانين السجون سيدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل، يسمح للمزيد من السجناء بطلب استخدام الأساور الإلكترونية، بحيث يمكنهم الاستفادة منها عند تبقي سنتين على نهاية حكمهم، بدل السنة الواحدة كما كان سابقًا. ويستثنى من ذلك أغلب الجرائم العنيفة والخارجية ذات الطابع الجنسي.
أهداف التعديل
تسعى هذه الخطوة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية للسجون، حيث يقدر التوفير السنوي بين 20 و25 مليون يورو في النمسا. وتشير البيانات إلى أن عدد مستخدمي الأساور الإلكترونية في كارينثيا حاليًا يبلغ 36 شخصًا، ومع هذا التوسع من المتوقع أن يزيد العدد بحوالي عشرة أشخاص إضافيين.
آلية الاستخدام والشروط الصارمة
وفقًا لتصريحات ستيفن فيلشر، مدير خدمة المراقبة المجتمعية “نويستارت”، فإن الأساور الإلكترونية تساعد السجناء على الحفاظ على مسكنهم ووظيفتهم والاندماج مع الأسرة والمجتمع، ما يسهم في إعادة التأهيل الاجتماعي.
لكن الحصول على الأساور يخضع لمعايير صارمة، منها وجود مسكن ثابت، عمل، وموافقة ساكني المنزل. كما يُمنع السجين من الخروج حتى إلى حديقة منزله، ويُراقب إلكترونيًا على مدار الساعة. ويضيف فيلشر: «قد يؤدي الضغط النفسي أحيانًا إلى صراعات أو محاولات إزالة الأساور، لكن معظم المستخدمين يتحملون هذا الضغط».
التكاليف القانونية
يترتب على استخدام الأساور دفع 22 يورو يوميًا، أي ما يعادل عدة مئات من اليوروهات شهريًا، مع إمكانية طلب تخفيض التكلفة في بعض الحالات.
دعم قضائي واسع
يحظى هذا التوسع بدعم واسع من المحاكم في كارينثيا، وأكد مانفرد هيرنهوفر، رئيس محكمة الولاية الجديد، أن هذه الخطوة تعد قرارًا صحيحًا لتعزيز إعادة تأهيل السجناء وتخفيف الاكتظاظ في السجون.
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار