فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
شهدت وزارة الداخلية النمساوية يوم السبت الماضي هجومًا سيبرانيًا استهدف عدداً من صناديق البريد الإلكتروني التابعة لها، ما دفع المسؤولين إلى إيقاف بعض الخوادم بشكل احترازي. ورغم خطورة الاختراق، أكدت الوزارة أن الوضع أصبح تحت السيطرة.
تفاصيل الهجوم
وفقًا للمعلومات الرسمية، طال الهجوم نحو 100 صندوق بريد إلكتروني من أصل 60 ألفًا، ما جعله محدود التأثير نسبيًا. وأوضحت الوزارة أن أعمال الشرطة وخدمات جهاز حماية الدولة لم تتأثر بالهجوم، إذ تعمل هذه المؤسسات على أنظمة مستقلة. كما تنص التعليمات الداخلية أصلًا على عدم إرسال البيانات الحساسة عبر البريد الإلكتروني.
وصف بالـ”هجوم المهني”
بيّنت الوزارة أن ما جرى كان “هجومًا موجهًا واحترافيًا”. فقد رُصدت مؤشرات غير طبيعية منذ عدة أسابيع من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات، ليتم بعدها قطع جميع الاتصالات الخارجية بهدف حماية الأنظمة وتنظيفها بالكامل.
تصريحات كارنر ولايشترفريد
ظهر وزير الداخلية غيرهارد كارنر برفقة كاتب الدولة يورغ لايشترفريد أمام الصحافة لتوضيح التفاصيل، حيث أكد كارنر أن “القيام بالمهام الأساسية للشرطة لم يتأثر في أي وقت من الأوقات”، مضيفًا أن البيانات الشخصية للمواطنين لم تتعرض لأي اختراق.
ورغم ذلك، رفض الوزير التعليق على الجهات المشتبه بوقوفها خلف الهجوم، مكتفيًا بالقول إنه “قد يكون من تنفيذ أطراف حكومية أو شبه حكومية”، مشددًا على أن التحقيقات “تجري على قدم وساق”.
أما لايشترفريد (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي) فأوضح أن مثل هذه الهجمات حدثت مؤخرًا في دول عدة، مؤكدًا أن “قواعد البيانات لم تكن في أي لحظة في خطر، والتحقيقات الشرطية لم تتعرض لأي تهديد”. كما شدد على أن مديرية حماية الدولة والاستخبارات لم تتأثر بالهجوم.
تعزيز التعاون الدولي
وختم المسؤولان بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي بين أجهزة الأمن، من أجل التصدي للهجمات السيبرانية المتزايدة وحماية البنى التحتية الحساسة في البلاد.
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار