دعوات لخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية في النمسا وسط أزمة الغلاء

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

بعد أشهر من الجدل والأرقام الصادمة للتضخم، بدأت الحكومة النمساوية أخيرًا تتحرك في ملف ارتفاع الأسعار. ومع انعقاد المؤتمر الحكومي المرتقب الأسبوع المقبل، يطالب خبراء واقتصاديون بإجراءات عاجلة وملموسة للتخفيف عن المستهلكين.

خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية

أبرز الحلول المطروحة هو خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من 10% إلى 7%، على غرار ألمانيا. ويرى خبراء أن خطوة كهذه ستُترجم مباشرة إلى انخفاض ملموس في أسعار السلع الأساسية داخل المتاجر، حيث سيُجبر التجار على تمرير التخفيض بشكل كامل إلى المستهلكين.

“الإضافة النمساوية” تحت المجهر

كما شدد المستشار النمساوي مؤخرًا، في مقابلة تلفزيونية، على ضرورة التحرك الفوري لإلغاء ما يُعرف بـ”الإضافة النمساوية” على الأسعار، ولوّح بتعليق مساهمات البلاد المالية في الاتحاد الأوروبي إذا لم يتحقق هذا المطلب.

أزمة الطاقة قبل الشتاء

إلى جانب ذلك، يطالب الشارع بخفض أسعار الطاقة بسرعة، خصوصًا مع اقتراب موسم التدفئة الذي يُتوقع أن يعيد تكاليف التدفئة إلى مستويات قياسية. ويرى مراقبون أن أي تأخير في هذه الخطوة سيضاعف الضغوط الاقتصادية على الأسر النمساوية.

تحرك متأخر

انتقادات عديدة وُجّهت للحكومة بسبب بطء تحركها، إذ يرى خبراء أن “الوقت ضاع في الأسابيع الماضية بلا جدوى”. ومع ذلك، فإن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا، إذ يتوقع أن تعلن الحكومة عن حزمة شاملة لمكافحة الغلاء، على أن تكون إجراءاتها سريعة وفعّالة لا مجرد وعود أو حلول تجميلية.