فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
تعود الحكومة النمساوية غداً من عطلتها السياسية الصيفية بعقد خلوة تستمر يومين في مقر المستشارية الفيدرالية، حيث تسعى الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم – حزب الشعب (ÖVP)، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوز (Neos) – إلى وضع حزمة إجراءات للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
الاجتماعات الحكومية ستركّز على كيفية إنعاش الاقتصاد، مواجهة موجة الغلاء، وتقليص البيروقراطية المتضخمة في البلاد، إذ باتت قضية التضخم والركود الاقتصادي الشغل الشاغل للمجتمع النمساوي.
خبراء على الطاولة
ولإضفاء بعد علمي على النقاشات، يشارك في الخلوة الاقتصادية كل من الخبير الاقتصادي في معهد الدراسات العليا (IHS) سيباستيان كوخ، والاقتصادية الألمانية البارزة أولريكه مالمندير. ومن المقرر أن يُعرض يوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، حزمة صغيرة للتحفيز الاقتصادي.
القضايا الحساسة خلف الأبواب المغلقة
لكن الجانب الأكثر حساسية سيجري بعيداً عن عدسات الكاميرات؛ إذ تسعى حركة “نيوس” لطرح مقترح يقضي بتحديد زيادة المعاشات التقاعدية لتكون أقل من نسبة التضخم الفعلية. كما يدرس الائتلاف تطبيق السياسة نفسها على رواتب موظفي الدولة.
هذه الإجراءات – إن تم الاتفاق عليها – من شأنها أن توفّر ملايين اليوروهات في ميزانية الدولة، لكنها قد تثير في المقابل موجة غضب شعبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار