خبير اقتصادي يهاجم الحكومة: لا زيادات في الأجور ولا معاشات كاملة لمواجهة التضخم

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أثار الاقتصادي النمساوي فرانتس شيلهورن، مدير مركز الأبحاث الليبرالي Agenda Austria، جدلًا واسعًا بعد انتقاده الحاد لحزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، مؤكدًا أن البلاد تعيش أزمة بنيوية عميقة، بينما تلجأ الحكومة إلى “الوصفات الخاطئة” لمعالجتها.

وقال شيلهورن إن ضخ المزيد من الأموال العامة في الاقتصاد لدعم الاستهلاك في وقت تتسم فيه الأوضاع بـ الركود وارتفاع التضخم يعد خطأ جسيمًا، موضحًا: “ما يجب أن يحدث أولًا هو خفض الإنفاق الحكومي المرتفع بشكل قياسي. فنحن عالقون في دوامة ارتفاع الطلب والأجور والأسعار، ولا بد من كسرها قبل أن تدفع النمسا ثمنًا مؤلمًا.”

“دورة صفرية للأجور والمعاشات”

شيلهورن شدد على أن مكافحة التضخم لا يمكن أن تتم دون “تضحيات مؤلمة”، داعيًا إلى ما وصفه بـ “دورة صفرية للأجور” تشمل الجميع: موظفي الدولة، المتقاعدين، والعاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن أي زيادات في الأجور أو المعاشات ستؤدي إلى مزيد من الضغوط على كلفة العمل والطاقة، وهو ما لم يعد الاقتصاد قادرًا على تحمله.

وأشار إلى أن تعويض المعاشات بالكامل عن التضخم لم يعد ممكنًا، إذ تبلغ كلفته 2,1 مليار يورو، يضاف إليها 700 مليون يورو نتيجة التغيرات الديموغرافية، في وقت يصل فيه بند المساعدات المخصصة للمعاشات إلى 32 مليار يورو من الميزانية العامة.

تحذيرات من “تغذية التضخم”

وأوضح الخبير الاقتصادي أن النمسا ارتكبت في السابق خطأً استراتيجياً عندما واصلت رفع الأجور والمعاشات بوتيرة عززت التضخم، ما جعل معدل الغلاء في البلاد أعلى بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالمتوسط الأوروبي.

وكان مارتن كوخر، الرئيس الجديد للبنك الوطني النمساوي، قد وصف بدوره معدل التضخم الحالي في البلاد بأنه “مرتفع للغاية”.

انعكاسات على مفاوضات الأجور

ومع اقتراب جولة مفاوضات الخريف بشأن الأجور، توقع شيلهورن أن تسود الواقعية، مشيرًا إلى أن اتفاق قطاع صناعة الورق الأخير أظهر بالفعل قبولًا بزيادات أقل بكثير من معدل التضخم. لكنه أقر بأن ردود فعل الشارع ستكون غاضبة، قائلاً: “من الطبيعي أن يحتج المواطنون الذين لا ذنب لهم في السياسات الاقتصادية الخاطئة.”