النمسا تخطط لقاعدة بيانات لمراقبة أسعار الغذاء.. تحديات وطموحات الحكومة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

وصفت مانويلا لينك، المديرة العامة الجديدة للشؤون الإحصائية في هيئة الإحصاءات النمساوية، خطة الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات لمراقبة أسعار المواد الغذائية على طول سلسلة التوريد اعتباراً من العام المقبل بأنها “طموحة للغاية”.

وقالت لينك في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية (APA): “نحن لا نملك هذه البيانات حتى الآن”. وأضافت أن الهيئة منفتحة على المشاريع الجديدة، لكنها لم تتلقَّ أي اتصال رسمي مباشر من الحكومة بشأن تفاصيل التنفيذ، مؤكدة أنها ستدرس بعناية كيفية إنجاز المشروع.

قاعدة بيانات لمكافحة التضخم

أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطتها لإنشاء قاعدة بيانات تهدف إلى كشف الممارسات التسعيرية غير المبررة في قطاع المواد الغذائية، والمساهمة في مواجهة التضخم، عبر رصد الأسعار على طول سلسلة القيمة، من المنتج إلى المستهلك.

تطور البيانات في النمسا

وأشادت لينك بالتقدم الذي أحرزته النمسا في مجال البيانات مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرة إلى أن قاعدة بيانات الأبحاث Austrian Micro Data Center (AMDC) حظيت باهتمام دولي متزايد.
وأوضحت أن الائتلاف الثلاثي للأحزاب الحاكمة التزم بربط جميع بيانات السجل التي أنشئت بموجب القانون الاتحادي – باستثناء البيانات الأمنية – بشكل كامل مع AMDC بحلول 1 يوليو 2026، بعد سنوات من التأخير في إتاحة البيانات عبر الوزارات المختلفة.

التزامات أوروبية وحوكمة البيانات

في سياق أوسع، اعتبرت لينك أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لتنفيذ قانون حوكمة البيانات الأوروبي (Data Governance Act – DGA)، الذي تأخر تطبيقه في النمسا وأدى إلى فتح إجراءات من قبل المفوضية الأوروبية العام الماضي. وأكدت أن القانون الجديد يمنح هيئة الإحصاءات دوراً محورياً في تمكين تبادل البيانات المحمية ضمن إطار قانوني وآمن، مما يعكس تحوّلاً من مجرد مفهوم Open Data إلى مشهد بيانات أكثر وضوحاً وتنظيماً.

التحدي الكبير

رغم الطموح، تحذر لينك من أن تنفيذ قاعدة البيانات الجديدة سيواجه تحديات تقنية وتنظيمية كبيرة، خصوصاً لجهة جمع البيانات الدقيقة والموحدة من مختلف الجهات، والتأكد من شفافيتها وموثوقيتها قبل نشرها واستخدامها في صنع السياسات الاقتصادية.