قانون كهرباء جديد في النمسا بخفض أسعار وضمان تمرير الانخفاض للمستهلكين

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تستعد النمسا لإصلاح شامل في سوق الكهرباء من خلال قانون جديد لتنظيم قطاع الكهرباء، يهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتخفيف الأعباء عن الأسر والشركات، في خطوة وصفت بأنها “إصلاح جذري مع ضمانة لخفض الأسعار”.

فمنذ بداية العام ارتفعت فواتير الكهرباء بشكل حاد، ما أثقل كاهل المواطنين وأضر بقدرة الشركات المحلية على المنافسة. ولهذا وضعت الحكومة الطاقة في صميم خطتها لمكافحة الغلاء وتنشيط الاقتصاد، عبر مزيج من الإصلاحات والتسهيلات الجديدة، إضافة إلى إعادة تقديم “مكافأة الكهرباء” للصناعات كثيفة الاستهلاك.

وأكدت إليزابيث تسهتنر، وزيرة الدولة لشؤون الطاقة (حزب الشعب – ÖVP)، أن القانون الجديد يتضمن “ضمانة خفض الأسعار”، بحيث يُلزم شركات الطاقة بتمرير أي انخفاض في أسعار البورصة إلى المستهلكين خلال ستة أشهر كحد أقصى، بعدما كان المستهلكون يتضررون سابقًا من سرعة تمرير الزيادات مقابل بطء انعكاس الانخفاضات.

ومن بين الإجراءات الأخرى:

• تشجيع المستهلكين على تغيير مزوّدي الكهرباء، بعد أن كشفت البيانات أن نصف النمساويين لم يبدلوا مزودهم مطلقًا، وربعهم لم يفكروا حتى في ذلك.

• إضافة رابط مباشر إلى حاسبة التعريفات على كل فاتورة كهرباء لزيادة الشفافية وتشجيع المنافسة.

• دعم الاستخدام الذكي للكهرباء، مثل شحن السيارات أو البطاريات في أوقات الذروة الإنتاجية للطاقة الشمسية.

• إعادة هيكلة شركات شبكات الكهرباء (أكثر من 110 حاليًا) لخفض التكاليف عبر الشراء الموحد والاستفادة من الوفورات.

• إنشاء صندوق خاص لتمويل البنية التحتية للشبكات، مع إتاحة المجال لمشاركة رأس المال الخاص من خلال أدوات مثل السندات الخضراء (Green Bonds).

ورغم أن رسوم الشبكة ستظل في مستوياتها الحالية خلال السنوات المقبلة، فإن الحكومة تراهن على هذه الإصلاحات لوقف الارتفاع المتواصل في الفواتير.

وتتوقع تسهتنر دخول القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، بعد مناقشته في البرلمان والحصول على موافقة ثلثي الأعضاء، ما يتطلب دعم المعارضة (الخضر أو حزب الحرية FPÖ).

أما على صعيد الدعم، فسيُلغى عدد من برامج الدعم القديمة وغير الفعالة مثل دعم التحول إلى مصابيح LED أو الأجهزة الموفرة للطاقة، بينما ستُبقى الحكومة على دعم المشاريع ذات الأثر الحقيقي، مع التشديد على أن الدعم يجب أن يكون حافزًا مؤقتًا لا إجراءً دائمًا.