النمسا: تحذيرات من تبعات إصلاح المعونة الاجتماعية قد يهدد الأطفال بالفقر!

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

قبل أيام من إطلاق الحكومة النمساوية ما يُعرف بـ”إصلاح المعونة الاجتماعية”، أطلقت منظمات خيرية تحذيرات صارمة من عواقب الإصلاح الجزئي على الأطفال الأكثر ضعفًا. إذ ترى هذه المنظمات أن خفض المساعدات قبل اعتماد حماية مالية للأطفال قد يزيد معدلات الفقر بينهم بشكل كبير.

وتسعى الحكومة من خلال الإصلاح إلى توحيد المعونة الاجتماعية على مستوى البلاد، وهو ما تؤيده منظمات مثل كاريتاس ودياغوني وفولكشيلفه، لكنها تشدد على ضرورة تحديد الحد الأدنى للمساعدات بدل الحد الأقصى، لضمان حماية الأسر الفقيرة وفق خط الفقر الفعلي.

تتضمن خطط الحكومة توحيد المعونة الاجتماعية على مستوى البلاد، وهو ما تؤيده منظمات مثل كاريتاس ودياغوني وفولكشيلفه، لكنها تشدد على ضرورة تحديد الحد الأدنى بدل الحد الأقصى للمساعدات، بما يراعي خط الفقر ويحمي الأسر الفقيرة.

وفي مفارقة مثيرة للقلق، بينما تهدف الحكومة إلى خفض فقر الأطفال بحلول 2030، يبدأ الإصلاح بخفض المساعدات المتعلقة بالأطفال، بما يشمل اقتراحات بتقليل المخصصات لكل طفل في الأسر الكبيرة. وتوضح المنظمات أن ربط المخصصات الاجتماعية بالمعونة الاجتماعية قد يوازي عمليًا حرمان الأطفال الفقراء من الحد الأدنى المعيشي.

كما حذرت المنظمات من أن خفض مخصصات البالغين القادرين على العمل، بحجة تحفيزهم للانخراط في سوق العمل، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ أن التهديد بمصادرة الرواتب في حالات الديون أو الإفلاس قد يثني الكثيرين عن البحث عن عمل.

وقالت آنا بار، مسؤولة كاريتاس: “المحادثات السياسية الحالية تثير القلق العميق. لا نريد نمسا تتحول إلى مجتمع يضع الفئات الضعيفة في زاوية، ويعاملها كأعداء للمجتمع”. وأضاف إريك فيننغر، رئيس فولكشيلفه: “الحكومة تخاطر بتحويل الإصلاح إلى هجوم مباشر على الحد الأدنى المعيشي للأطفال والشباب في النمسا. الإصلاح يجب أن يُبنى على حماية الأسر وليس على حساب أطفالها”.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى خفض الفقر بين الأطفال بحلول 2030، يبدو أن الإصلاح يبدأ بخفض المساعدات المرتبطة بالأطفال، بما في ذلك اقتراحات بتقليل مخصصات الأطفال في الأسر الكبيرة. وتشير المنظمات إلى أن ربط المخصصات الاجتماعية بالمعونة الاجتماعية قد يعادل عمليًا حرمان الأطفال الأكثر فقرًا من الدعم الأساسي.

كما أعربت المنظمات عن مخاوفها من خفض مخصصات البالغين القادرين على العمل بحجة تحفيزهم على الانخراط في سوق العمل، مؤكدة أن ذلك قد يثنيهم عن التوظيف خاصة في حالات الديون العالية أو التعرض لمصادرات الرواتب.

وقالت مسؤولة كاريتاس، آنا بار، إن المحادثات الحالية حول الإصلاح تثير القلق العميق، وأضافت: “لا نريد نمسا تُعامل فيها الفئات الضعيفة كمواطنين من الدرجة الثانية، حيث يُنظر إليهم كأعداء للمجتمع”.

وأكد إريك فيننغر، رئيس فولكشيلفه، أن الحكومة تخاطر بتحويل الإصلاح إلى هجوم مباشر على الحد الأدنى المعيشي للأطفال والشباب في النمسا، داعيًا إلى ربط أي إصلاح بالمصالح الحقيقية للأسر الفقيرة وحماية حقوق الأطفال.