فيينا… الحكومة تعيد فتح ملف زيادات الرواتب وسط أزمة مالية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

وسط توتر مالي متصاعد، أعلنت الحكومة النمساوية عن رغبتها في إعادة التفاوض حول زيادات أجور الموظفين العموميين لعام 2026، رغم اتفاق سابق تم التوصل إليه مع النقابات.

وزير الدولة لشؤون الموظفين، ألكسندر برول (ÖVP)، دعا رئيس نقابة الموظفين الحكوميين إيكهارد كوين ورئيس نقابة العاملين في البلديات كريستيان مايدلينغر لعقد لقاء لمناقشة “تطور الرواتب”، مبررًا الخطوة بالوضع المالي الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

الاتفاق السابق، الذي أُقر العام الماضي، نص على زيادة بنسبة 0,3% فوق معدل التضخم لعام 2026 لتعويض خسارة طفيفة لحقت بالموظفين في 2025، بعد زيادة بلغت 3,5%، أي أقل قليلًا من معدل الغلاء. ورغم تمريره في البرلمان بدعم جميع الأحزاب باستثناء حزب Neos، تواجه الحكومة اليوم ضغوطًا لإعادة فتح النقاش.

وقال برول إن هذه المحادثات ستكون “تحديًا خاصًا” بالنظر إلى أن الزيادة مقررة قانونيًا، مؤكّدًا أن “الأوقات العصيبة تتطلب مساهمة من الجميع”. من جانبه، شدد وزير المالية ماركوس مارتر باوَر (SPÖ) على ضرورة تفهم الموظفين للوضع، في إطار سياسة مالية صارمة تهدف لمواجهة التضخم المرتفع.

في المقابل، التزمت نقابة الخدمة العامة الصمت حيال الدعوة، فيما يشير مراقبون إلى صعوبة تمرير أي تعديل دون موافقة النقابات، خصوصًا في ظل ضغوط قيادات نقابية بارزة في البرلمان خلال جولة المفاوضات الخريفية مع أرباب العمل. ويظل حزب Neos الحزب الوحيد الذي قد يدعم إلغاء الاتفاق.

الخطوة غير اعتيادية من حيث الشكل، إذ عادة ما تبادر النقابات بطلب التفاوض، في حين جاء هذا العام النداء من جانب الحكومة، ما يعكس عمق المأزق المالي الذي يضعها أمام خيار إعادة فتح ملفات كانت محسومة سابقًا.