مطالب عمالية قوية بزيادة الإجور العادلة: من التمريض إلى المطاعم

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

مع اقتراب بدء مفاوضات العقود الجماعية في الخريف، وضعت نقابة فيدا خطتها للمطالبة بزيادة أجور عادلة لجميع العاملين في قطاعات النقل، الضيافة، المطاعم، والرعاية الصحية في بورغنلاند.

مطالب النقابة

يؤكد بيرند توش، رئيس فرع النقابة في بورغنلاند، أن العودة إلى سياسة تجميد الأجور ستكون خطوة خاطئة:

“لقد أظهرنا خلال السنوات الماضية أن المسار الاجتماعي المستقر ناجح، ونريد الاستمرار فيه.”

ويشير توش إلى أن حوالي 29,900 موظف من أصل 114,000 موظف غير مستقل يعملون في قطاعات النقابة، وأن هؤلاء يشكلون الركيزة الاقتصادية للمنطقة. أي رفض لزيادة الأجور يهدد القدرة الشرائية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

الوضع الاقتصادي وتأثير الأجور

يشير توش إلى أن 60% من الناتج المحلي الإجمالي مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالاستهلاك الخاص. أي انخفاض في الأجور يعني انخفاض القدرة الشرائية، مما يؤثر على التجارة، السياحة، والمطاعم. وأضاف:

“الكثير من زملائنا ينفقون كل يورو مكتسب على السكن والطعام والطاقة. إذا ادعى أصحاب العمل أنهم لا يستطيعون دفع زيادات عادلة، يجب أن نضع ذلك في سياق واقع الحياة الصعب للعاملين.”

وفقًا لمكتب التوظيف النمساوي (AMS)، بلغ عدد العاطلين عن العمل في بورغنلاند 8,186 شخصًا في يوليو، منهم 784 في قطاع الضيافة والمطاعم، و3,200 فوق سن 50 عامًا، في مقابل 1,438 وظيفة شاغرة فقط، ما يوضح الحاجة إلى استثمارات في تحسين ظروف العمل بدلًا من زيادة الضغط على الموظفين.

التحدي في المفاوضات القادمة

الجميع، من مقدمي الرعاية إلى عمال المطاعم وموظفي النقل، يأملون في زيادة أجور تتماشى مع التضخم. وفي تصريحات توش:

“الأجور ليست مشكلة تكلفة، بل هي محرك الاقتصاد الإقليمي.”

بعد تحليلي

تسلط هذه المفاوضات الضوء على معضلة اقتصادية واجتماعية: الأجور المجمدة أو المنخفضة لا تؤثر فقط على العمال، بل تهدد الدورة الاقتصادية المحلية بأكملها. النقابة تعتبر زيادة الأجور العادلة استثمارًا اقتصاديًا يعزز الاستهلاك ويقوي المجتمع المحلي، بدلًا من رؤيتها مجرد عبء على الشركات.