الـFPÖ يريد ديونًا جديدة بقيمة 6,5 مليار يورو.. الـSPÖ يحذر من كارثة مالية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

دخلت الأزمة المالية النمساوية مرحلة جديدة من الجدل السياسي بعد أن كشفت الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) عن مقترحات حزب الحرية (FPÖ) التي تتضمن تحميل الدولة أعباء ديون إضافية بقيمة 6,5 مليار يورو خلال العامين المقبلين، من دون أي خطة لتمويلها.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من تضخم مرتفع، اقتصاد متراجع، وعجز ضخم في الميزانية ورثته الحكومة الحالية، المكوّنة من أحزاب الشعب (ÖVP) والاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) والنيـوس (Neos)، عن الحكومات السابقة.

وقال المتحدث باسم الطاقة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ألويس شرول، لصحيفة Heute: “السياسات التي اتبعتها حكومات ما بعد 2018 – سواء ائتلاف الشعب والحرية أو الشعب والخضر – هي التي قادتنا إلى هذه الأزمة، فقد تم إنفاق مليارات اليوروهات على دعم غير ممول، بالتزامن مع خفض الإيرادات”.

وأوضح شرول أن مهمة وزير المالية الجديد ماركوس مارتر باور (SPÖ) هي سد فجوة الميزانية عبر خطة تقشف صارمة، بحيث يساهم الجميع في إعادة التوازن إلى مالية الدولة.

لكن في المقابل، يرى الاشتراكيون أن مقترحات حزب الحرية تمضي في الاتجاه المعاكس. فقد قدّم الـFPÖ خلال اجتماعات لجنة الاقتصاد والطاقة سلسلة من الطلبات، أبرزها:

• إلغاء ضريبة الكربون (CO₂) بما يكلّف الدولة نحو 3 مليارات يورو.
• خفض الضرائب على الطاقة، ما يعني ديونًا إضافية بـ1,5 مليار يورو.
• تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة، بما يعادل خسائر بـ2 مليار يورو.

وبذلك يصل إجمالي الأعباء الجديدة، بحسب تقديرات SPÖ، إلى 6,5 مليار يورو.

واعتبر شرول أن هذه الخطوات غير مفهومة على الإطلاق: “الجميع يعرف أن على النمسا أن تدخر. الجميع ما عدا الـFPÖ، الذي يريد تضخيم جبل الديون بدلًا من تقليصه! إما أن الحزب لا يعرف الحساب، أو أنه يحاول خداع الشعب النمساوي”، على حد تعبيره.