انقسام حكومي حول خفض الضريبة على المواد الغذائية في النمسا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تصاعدت في النمسا الجدل الحكومي والاقتصادي حول اقتراح خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأعرب أندرياس بابلر، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) ونائب المستشار، عن دعمه لإمكانية خفض الضريبة، فيما أعرب زميله في الحزب ووزير المالية ماركوس مارترباور عن شكوكه حيال فعالية هذه الخطوة. وقد انعكس هذا الانقسام أيضًا على الخبراء الاقتصاديين، حيث عارض رئيس معهد الدراسات الاقتصادية المتقدمة (IHS)، هولجر بونين، فكرة التخفيض، بينما أيدها رئيس المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية (WIFO)، غابرييل فيلبرماير، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وخلال عرض توقعات النمو الاقتصادي، اعتبر بونين أن خفض الضريبة “ليس فعالًا بشكل كبير” من منظور السياسة الاجتماعية، مشددًا على أهمية تعزيز المنافسة في قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية بدلاً من الاعتماد على التخفيض المباشر للضريبة.

تحفظ حزب الشعب بشأن الميزانية
بدورها، أعادت وزيرة الدولة للشؤون المالية عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، باربرا أيبيينغر-ميدل، التذكير بتحديات ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن خفض الضريبة خيار محتمل لكنه مكلف في ظل الوضع المالي الصعب. وأكد وزير الدولة ومنسق الحكومة عن حزب الشعب، ألكسندر برول، أن مطالب بابلر الأخرى ليست ضمن أولوياتهم، ولن يرفضوا النقاش لكنها ليست جزءًا من تفكيرهم.

رأي حزب “نيوس”
اعتبر حزب “نيوس” (NEOS) أن تعزيز المنافسة والشفافية في الأسعار يمثل أكثر السياسات فعالية، محذرًا من أن خفض الضريبة سيكون مكلفًا قليل الفعالية ولن يصل في كثير من الحالات إلى المستهلكين.

قلق المعارضة والمزارعين
وترى المعارضة أن هذا الخلاف الحكومي يعكس حالة من الفوضى السياسية، حيث وصفت المتحدثة باسم الشؤون الاجتماعية في حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، داغمار بيلاكوفيتش، تصريحات الحكومة بـ “المهزلة على حساب المواطنين”. أما اتحاد المزارعين التابع لحزب الشعب، فقد أعرب عن قلقه بشأن تأثير هذا الجدل على استقرار أسعار المواد الغذائية اليومية، مؤكدًا أن التركيز على تخفيض الضرائب وحده لا يعالج جوهر المشكلة.