النمسا توقف 20 مشروعًا لذوي الإعاقة بسبب أزمة تمويلية تهدد الاستقرار الاجتماعي

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية النمساوية عن إيقاف 20 مشروعًا من أصل نحو 300 مشروع مخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بسبب عجز مالي في صندوق “الضريبة التعويضية” (Ausgleichstaxfonds – ATF)، الذي يُموّل برامج الدمج والمساعدات الخاصة بهذه الفئة.

وأوضحت الوزارة، بقيادة كورينا شومان (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، أن القرارات المتعلقة بإيقاف المشاريع، إلى جانب خفض المنحة الخاصة بالتنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، كانت “مؤلمة ولكن ضرورية” لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد للصندوق.

ويُموَّل صندوق الـ ATF من الرسوم التعويضية التي تدفعها الشركات التي لا تفي بالتزامها القانوني بتوظيف أشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة إلى مساهمات من الميزانية العامة للدولة ومن الصندوق الاجتماعي الأوروبي.

وانتقدت الوزارة أداء الحكومة السابقة، مشيرة إلى أنها خلال أزمة جائحة كورونا وارتفاع الأسعار قامت بضخ أموال إضافية من الميزانية الفيدرالية دون تأمين مصادر تمويل مستدامة، مما تسبب في عجز مالي يُقدَّر بنحو 100 مليون يورو ابتداءً من عام 2026.

ولمعالجة هذا العجز، خصصت الحكومة مبالغ إضافية تدريجية من الميزانية العامة لدعم الصندوق خلال السنوات المقبلة:

• 65 مليون يورو عام 2026

• 45 مليون يورو عام 2027

• 25 مليون يورو عام 2028

• 15 مليون يورو عام 2029

وبذلك، من المتوقع أن تصل إجمالي المخصصات العامة لصندوق ATF إلى 706 ملايين يورو خلال الدورة التشريعية الحالية، ما سيسمح – بحسب الوزارة – بـاستعادة الاستقرار المالي وضمان استمرارية البرامج الأساسية التي تقدم الدعم للمنظمات العاملة ومؤسسات الرعاية والمستفيدين من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء النمسا.