ثلثا النمساويين يؤيدون فرض ضريبة على الميراث لمكافحة الفقر وتمويل العدالة الاجتماعية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
أظهرت دراسة اجتماعية حديثة أن غالبية النمساويين باتوا يؤيدون بوضوح فرض ضريبة على الميراث الكبير ابتداءً من مليون يورو، في خطوة يرونها ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر، وسط تصاعد معاناة الأسر من موجة الغلاء المستمرة.

وبحسب نتائج “البارومتر الاجتماعي” الذي أجرته مؤسسة Foresight لصالح منظمة Volkshilfe، فإن نحو 65% من المشاركين في الاستطلاع – الذي شمل أكثر من 1,000 شخص في مختلف أنحاء النمسا – يؤيدون فرض ضريبة على الميراث الكبير. وتشير التقديرات إلى أن مثل هذه الضريبة يمكن أن تدر على خزينة الدولة حوالي 1.5 مليار يورو سنويًا، دون أن تمس سوى 0.2% فقط من الورثة في البلاد.

كما أظهرت النتائج أن تسعة من كل عشرة نمساويين يعتبرون هدف الحكومة المعلن بتقليص معدل فقر الأطفال إلى النصف بحلول عام 2030 “غاية في الأهمية”.

الغلاء يضغط على الأسر محدودة الدخل

كشفت الدراسة أن 61% من المستطلعين اضطروا إلى تقليص إنفاقهم اليومي على الغذاء والتنقل وغيرها من الحاجات الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار. وتبدو الصورة أكثر قتامة بين الأسر ذات الدخل المنخفض (حتى 1,500 يورو شهريًا)، حيث قال 87% منهم إنهم يعيشون ضغوطًا خانقة بسبب الغلاء.

وفي المقابل، لم يشعر سوى 11% فقط من المشاركين بأنهم غير متأثرين بالأزمة، في حين أشار التقرير إلى أن الوضع المالي للأسر النمساوية شهد تراجعًا حادًا مقارنة بعام 2022، حين كانت نسبة المتفائلين بأوضاعهم المعيشية تصل إلى 20%.

دعم اجتماعي أوسع

وبحسب نتائج الدراسة، يرى 91% من المشاركين أن تقديم الدعم الاجتماعي ومكافحة الفقر مسؤولية أساسية للدولة. كما اعتبر 74% أن على الحكومة تعزيز برامج التأهيل والمشاريع الموجهة للعاطلين عن العمل لمساعدتهم على إيجاد وظائف مناسبة.

دعوة لمواجهة التضخم

من جانبها، دعت مديرة قسم الأبحاث والسياسات الاجتماعية في منظمة Volkshilfe، هانا ليشتنبرغر، الحكومة النمساوية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة التضخم، خاصة في مجالات الغذاء والسكن والطاقة.
وقالت: “لا تحتاج النمسا إلى اختراع العجلة، يمكننا الاستفادة من تجارب دول أوروبية أخرى نجحت في خفض معدلات التضخم عبر آليات مثل لجنة لمراقبة الأسعار، وقاعدة بيانات شفافة لأسعار المواد الغذائية، ووضع سقف لتعديل الإيجارات، وتسريع تطبيق التعرفة الاجتماعية للكهرباء.”

واختتمت ليشتنبرغر تصريحها بالتأكيد على أن نتائج الاستطلاع تعكس إرادة شعبية قوية لإعادة التوازن الاجتماعي وضمان توزيع أكثر عدالة للثروة في النمسا.