جدل في النمسا: هل يتحوّل مجلس الصحافة إلى أداة رقابة على الإعلام؟

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
تصاعد الجدل في الأوساط الإعلامية النمساوية بعد أن فتح مجلس الصحافة (Presserat) تحقيقًا ضد صحيفة “هويته” (Heute)، على خلفية تقرير نشرته حول التمويلات والإعلانات الحكومية التي حصلت عليها صحيفة “دير شتاندر” (Der Standard) بملايين اليوروهات، ما أثار اتهامات للمجلس بالتحوّل من هيئة ضبط مهني إلى أداة رقابية تهدد حرية الصحافة.

الشرارة: تقرير بالأرقام لا بالآراء

القصة بدأت عندما نشرت صحيفة “هويته” تقريرًا كشفت فيه أن “دير شتاندر” حصلت على 3.5 مليون يورو كدعم حكومي مباشر، إضافة إلى 8.1 مليون يورو من الإعلانات العامة خلال الفترة الماضية.
ووصفت الصحيفة تقريرها بأنه عرض لحقائق مالية موثقة وليست “أخبارًا زائفة”.

لكن هذا النشر دفع مجلس الصحافة إلى التحرك وفتح تحقيق رسمي ضد “هويته”، بناءً على شكوى من أحد القراء الذي اعتبر أن التقرير “يمزج بين أنواع مختلفة من الدعم المالي بشكل قد يعطي انطباعًا مضللًا” وأنه يهدف إلى “تشويه سمعة منافس صحفي”.

اتهامات بالكيل بمكيالين

المثير في القضية أن صحيفة “دير شتاندر” – المعروفة بانتقادها الحاد لوسائل الإعلام المنافسة – لم تكن، في السابق، تتردد في نشر تفاصيل مالية مشابهة عن صحف أخرى أكثر انتشارًا، من دون أن يحرّك مجلس الصحافة ساكنًا.
لكن حين تعلّق الأمر بكشف ما تتلقاه هي من أموال عامة، بدا أن المعايير تغيّرت.

ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا السلوك إلى تقويض مصداقية مجلس الصحافة، الذي يقدَّم رسميًا كـ”هيئة مستقلة لتنظيم وضمان حرية الإعلام”، خصوصًا أنه يتلقى هذا العام تمويلًا حكوميًا يبلغ 230 ألف يورو من وزارة الإعلام التي يقودها الوزير أندرياس بابلر.

هل يهدد التحقيق حرية الصحافة؟

يرى بعض المعلقين أن ما يجري يشكّل سابقة خطيرة، إذ يمكن أن يُستخدم المجلس كوسيلة “تأديب” للصحف التي تكشف معلومات غير مريحة للنخب الإعلامية أو السياسية.
ويتساءل مراقبون: هل أصبح قول الحقيقة في النمسا مبررًا للمساءلة؟

محاكمة العدل الإعلامي

من المقرر أن تُعقد جلسة 22 أكتوبر الجاري أمام مجلس الصحافة للنظر في القضية، وسط اهتمام واسع من الصحفيين والمراقبين، الذين يرون أن هذه الجلسة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام النمسا بحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.

وكما كتب أحد المعلقين ساخرًا: “هل تتحمل الحقيقة مجلس الصحافة؟ أم أن المجلس نفسه بات في حاجة إلى مرآة ليرى إلى أي مدى ابتعد عن دوره الحقيقي؟