النقابات تتهم الحكومة بخسائر بالمليارات وتضغط على وزير الاقتصاد فيينا

شبكة رمضان الإخبارية

تفاقم الخلاف بين وزير الاقتصاد وولفغانغ هاتمانسدورفر (ÖVP) والنقابات العمالية في النمسا حول مسائل الاحتيال الاجتماعي والفساد المالي، حيث حددت النقابات خسائر الدولة الحقيقية بالمليارات ودعت الحكومة إلى التعامل مع الموضوع بجدية.

وجاء الرد الرسمي من النقابة الاتحادية ÖGB على رسالة الوزير المفتوحة يوم الجمعة، مؤكدة استعدادها لتعاون مشترك لمكافحة الاحتيال الاجتماعي، لكنها شددت على أن جدول النقاش يجب أن يتجاوز هذه المسائل الصغيرة ليشمل جميع مصادر الأضرار المالية التي تكبدها الميزانية العامة، وخاصة تلك الناتجة عن الفساد والممارسات الضريبية المشبوهة.

وقالت النقابة في بيانها:

“ينبغي أن نتحدث عن الثغرات الكبيرة، وليس فقط الصغيرة، وأن يتم ترتيب الموضوع حسب حجم الخسائر، ومن ثم معالجة قضايا الاحتيال الاجتماعي.”

وأوضحت ÖGB أن التركيز الحصري على الاحتيال الاجتماعي يُصرف الانتباه عن المخالفات المالية الأكبر حجماً، مؤكدة أن خسائر الدولة الحقيقية بالمليارات يجب أن تكون في صدارة الأولويات. وأرفقت النقابة أرقامًا مقارنةً، حيث بلغت خسائر الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في 2024 حوالي 23 مليون يورو فقط وفق تقرير وزارة الداخلية، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالخسائر الأكبر.

كما طالبت النقابة الوزير هاتمانسدورفر بمحاسبة الجهات المسؤولة عن نشر بيانات غير دقيقة من قبل غرفة الاقتصاد النمساوية (WKO)، معتبرة أن نشر معلومات كاذبة عمداً أو بإهمال جسيم يُعد انتهاكاً لواجب الإدارة القانونية.

ويأتي ذلك بعد أن ذكر الأمين العام لغرفة الاقتصاد يوشن دانينجر أن خسائر الدولة بسبب سوء استخدام الإجازات المرضية تصل إلى 8.5 مليار يورو، وهو ما ردّت عليه النقابة بأن هذه الأرقام تشمل جميع الإجازات المرضية، وليس فقط الحالات الاحتيالية، مؤكدة أن الحكومة مطالبة بمعالجة الخسائر الكبرى أولاً قبل التركيز على المخالفات الصغيرة.