احتيال عبر مواقع التواصل.. سيدة نمساوية تخسر 25 ألف يورو في استثمار وهمي

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

وقعت سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا من منطقة بونغاو بولاية زالتسبورغ ضحية احتيال إلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أغرتها إعلانات استثمار وهمية تعد بأرباح مرتفعة مقابل مبالغ بسيطة، لتنتهي القصة بخسارة 25 ألف يورو من مدخراتها.

البداية بإعلان مغرٍ ونهاية مأساوية

تعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية سبتمبر الماضي، حين ظهرت أمام السيدة إعلانات ترويجية على منصة تواصل اجتماعي تعد بتحقيق أرباح “كبيرة وسريعة” مقابل استثمار محدود.
وبعد أن تواصلت مع الجهة المعلِنة وأودعت 250 يورو فقط كبداية، نجح أحد المحتالين — الذي لم تُكشف هويته بعد — في إقناعها عبر الرسائل والدردشة بزيادة استثماراتها تدريجيًا.

الإقناع النفسي سلاح المحتالين

وبحسب بيان شرطة زالتسبورغ، فقد استخدم الجاني أساليب إقناع نفسية متقنة لإيهام الضحية بأنها تحقق أرباحًا أولية، قبل أن يدفعها إلى تحويل مبالغ إضافية تجاوزت عشرات الآلاف من اليوروهات.
ولم تكتشف السيدة الخدعة إلا بعد فوات الأوان، حين أدركت أن الموقع الذي استثمرت فيه أموالها اختفى تمامًا من الإنترنت، وأن التواصل مع “مستشار الاستثمار” المزعوم انقطع بشكل مفاجئ.

 الشرطة تفتح تحقيقًا

قامت الضحية بتقديم بلاغ رسمي، وتعمل الشرطة حاليًا على تتبع مسار التحويلات المالية لتحديد هوية الجاني، فيما لم يُعلن بعد عن أي توقيفات.
وأكدت السلطات أن هذه الواقعة هي واحدة من عشرات الحالات المشابهة التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من العروض الاستثمارية المريبة المنتشرة عبر الإنترنت.

تحذير عام

تأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على تصاعد جرائم الاحتيال الرقمي في النمسا، خصوصًا تلك التي تستهدف فئات متوسطة العمر عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الممولة.
وحذّرت الشرطة من تحويل أي أموال أو بيانات مصرفية إلى جهات غير معروفة، مشددة على أن “الاستثمار عبر الإنترنت يجب أن يتم فقط من خلال مؤسسات مالية معروفة ومرخصة”.

تصاعد مقلق في الجرائم الإلكترونية

تأتي هذه الواقعة في سياق تصاعدٍ واضح لجرائم الاحتيال الإلكتروني في أوروبا عمومًا والنمسا خصوصًا خلال العامين الأخيرين، حيث سجّلت السلطات النمساوية زيادة بأكثر من 40% في قضايا الاحتيال عبر الإنترنت مقارنة بما قبل جائحة كورونا.
ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذا الارتفاع يرتبط بانتشار منصات الاستثمار الرقمية غير المرخصة، وازدياد اعتماد المستخدمين على الخدمات المالية الإلكترونية، ما جعل المجرمين يستغلون الثغرات التقنية والنفسية لاستهداف الضحايا.
ويؤكد الخبراء أن التوعية الرقمية والمراقبة القانونية الصارمة أصبحتا ضرورة ملحّة، خاصة في ظل التطور السريع لأساليب الاحتيال التي باتت تتقاطع بين التكنولوجيا والإقناع النفسي.