المواطن النمساوى بسبب التضخم يدفع 6.700 يورو إضافية سنويًا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

فيينا – تكشف أحدث التحليلات أن الأوضاع الاقتصادية في النمسا تتسم بضغط كبير على جيوب المواطنين، حيث يضطر كل نمساوي لدفع نحو 6.700 يورو إضافية سنويًا لمجرد الحفاظ على مستوى المعيشة الذي كان متاحًا قبل خمس سنوات.

وفقًا لدراسة أجراها معهد Momentum المرتبط بالنقابات، فإن متوسط النفقات الإضافية الشهرية يبلغ 562 يورو. تنقسم هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى: 76 يورو للمواد الغذائية، 49 يورو للإسكان، و69 يورو للطاقة، بينما تذهب 140 يورو لتغطية مصاريف المطاعم والخدمات، و229 يورو لبقية النفقات مثل الوقود، الصحة، الثقافة والتعليم.

ويشير ليونارد يونغلينغ من المعهد إلى أن هذه التكاليف كانت لتكون أقل بكثير لو تم تبني سياسات فعالة لمكافحة التضخم كما هو الحال في دول أخرى، حيث يمكن أن تتراجع المصاريف الشهرية بمئات اليوروهات لكل أسرة.

وبالمقارنة مع دول أخرى، فإن الأوضاع في النمسا تبدو أكثر حدة: إذ لو كانت البلاد تتمتع بمعدل التضخم الألماني، لكانت المصاريف الإضافية الشهرية تبلغ 470 يورو فقط، أما إذا كانت بمستوى إسبانيا، فتنخفض إلى 403 يورو. ووفقًا ليونغلينغ، “لا توجد دولة أخرى في غرب أوروبا تعرضت لموجة التضخم بهذه الشدة كما هو الحال في النمسا”.

منذ عام 2020، سجلت النمسا معدل تضخم وصل 29.2%، فيما بلغ متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو 23.4% فقط، ما يضع ضغوطًا كبيرة على المواطنين وسط ارتفاع مستمر للأسعار في جميع القطاعات الأساسية.