دعوى قضائية بـ208 ألف يورو ضد فرقة إطفاء نمساوية بسبب موقف سيارات قبل ست سنوات

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

قُدمت هذا الأسبوع دعوى قضائية غير متوقعة ضد فرقة الإطفاء في بلدة رايترن (Reitern) بولاية شتايرمارك، تطالبها شركة عقارية بمبلغ يتجاوز 208,000 يورو، بسبب حادثة تعود إلى عام 2019 خلال مؤتمر للفرق الموسيقية النحاسية (Blasmusikkongress) في بلدة باد آوسزي (Bad Aussee).

القصة بدأت حين وجّهت فرقة الإطفاء المتطوعين والمشاركين إلى موقف سيارات خاص تابع لشركة “MB BA Hotel Errichtungs GmbH” دون علمهم بأنه خاضع لشروط جديدة تمنع الوقوف فيه. لاحقًا، رفعت الشركة 64 دعوى قضائية ضد السائقين المشاركين، مطالبة بتعويض قدره 23,000 يورو عن الأضرار.
غير أن المحكمة رفضت جميع القضايا، معتبرة أن الموسيقيين لم يكن بوسعهم معرفة أن الموقف محظور عليهم.

بعد ذلك، حوّلت الشركة اتهاماتها نحو فرقة الإطفاء المحلية التي أشرفت على تنظيم المواقف بشكل تطوعي أثناء الحدث، مطالبة بتعويض قدره 21,000 يورو في ديسمبر 2023. وبعد فترة هدوء دامت قرابة عامين، عادت القضية إلى الواجهة مجددًا هذا الأسبوع بدعوى جديدة رفعتها الشركة، لكن هذه المرة بمبلغ فاق 208,000 يورو.

وأوضح محامي الشركة، لوكاس أمزوس (Lukas Amsüss)، أن ارتفاع المبلغ يعود إلى الخسائر التي تكبدتها الشركة بعد خسارتها دعاوى “الاعتداء على الملكية” ضد السائقين، مشيرًا إلى أن محكمة ليوبن (Leoben) كانت قد حمّلت الإطفاء مسؤولية توجيه السيارات إلى الموقع رغم علمها المسبق بوجود احتمال لنزاعات قانونية.

لكن قائد فرقة الإطفاء، فرانز لويتزل (Franz Loitzl)، نفى هذه المزاعم قائلاً إن المتطوعين لم يكونوا على علم بالقواعد الجديدة وقتها، وإنهم قاموا بالتنظيم استنادًا إلى تعليمات سابقة من البلدية.

وتملك فرقة الإطفاء الآن أربعة أسابيع للرد على الدعوى، إما بالقبول أو الرفض.
ويرى محامي الشركة أن “الخطوة الأنسب هي الاعتراف بالدعوى ومطالبة البلدية بتحمل المسؤولية، لأنها الجهة التي أصدرت التكليف بالتنظيم”.

من جانبه، أوضح إريك ريغلر (Erich Riegler)، رئيس اتحاد الفرق الموسيقية في شتايرمارك، أن القضية الأصلية كانت “خلافًا معقدًا بثلاثة أطراف” بين الاتحاد، البلدية، وفرقة الإطفاء، قائلاً:

“لقد وجدنا أنفسنا حينها وسط نزاع لا علاقة لنا به، والآن يبدو أن فرقة الإطفاء تدفع الثمن أيضًا”.

القضية، التي تبدو في ظاهرها خلافًا بسيطًا حول موقف سيارات، تحولت إلى نزاع قانوني واسع يسلّط الضوء على التعقيدات القانونية والمسؤوليات غير الواضحة في الفعاليات العامة التي تعتمد على متطوعين وجهات محلية متعددة.