جدل في النمسا حول الخدمة الإلزامية للنساء: “ولمَ لا؟

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في نقاش سياسي لافت بمناسبة الذكرى السبعين للعيد الوطني النمساوي، أثار السياسيان المعروفان إيفا غلافيشنِغ (Eva Glawischnig) وأندرياس مولتسر (Andreas Mölzer) جدلاً واسعًا بعد اتفاقهما المفاجئ على إمكانية تطبيق التجنيد الإجباري للنساء في النمسا، معتبرين أن الخدمة الوطنية يجب أن تكون تعبيرًا عن المسؤولية المدنية المشتركة بين الجنسين.

جاء هذا التصريح خلال مناظرة حملت عنوان “مستقبل الحياد والدفاع الوطني”، حيث ناقش الطرفان قضايا كبرى مثل الحياد النمساوي، الانضمام إلى حلف الناتو، ومستقبل نظام التجنيد الإلزامي.

مولتسر: “الخدمة واجب وطني للجميع”

السياسي القومي المحافظ أندرياس مولتسر دعا إلى عودة الخدمة العامة الإلزامية بصيغتها الواسعة، معتبرًا أن أداء الخدمة — سواء كانت عسكرية أو مدنية — يجب أن يُنظر إليه على أنه ركيزة من ركائز المواطنة الحقيقية. وقال:

“على كل من الرجال والنساء أن يساهموا في خدمة الوطن، فالمسؤولية لا تميّز بين الجنسين.”

غلافيشنغ: “الواجب الاجتماعي لا يقتصر على الشباب”

أما السياسية السابقة عن حزب الخضر إيفا غلافيشنغ، فقد أيّدت الفكرة من زاوية مختلفة، إذ دعت إلى عام اجتماعي إلزامي يمكن أن يشمل ليس فقط الشباب بل أيضًا كبار السن القادرين على العطاء، في مجالات مثل الرعاية الصحية، التعليم، أو حماية البيئة.

وأضافت:

“الخدمة للمجتمع يمكن أن تكون شكلًا من أشكال التضامن الوطني، وليست مجرد واجب عسكري.”

نقاش متجدد حول الحياد والدفاع

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه النمسا نقاشًا متجددًا حول مفهوم الحياد التقليدي بعد الحرب في أوكرانيا، وتزايد الضغوط داخل أوروبا لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة.

ورغم أن فكرة تجنيد النساء ما تزال مثيرة للجدل في الأوساط السياسية والمجتمعية، فإن هذا الاتفاق النادر بين سياسيين من توجهين مختلفين — القومي والبيئي — يعكس تغيّر المزاج العام في النمسا تجاه مفهوم الخدمة الوطنية والمواطنة المسؤولة.

هل تكون النمسا من أوائل الدول الأوروبية التي تعتمد الخدمة الإلزامية للنساء والرجال معًا؟
الجدل بدأ بالفعل، والإجابات قد تحدد ملامح الجيل القادم من “الحياد المسلح”.