“من يستطيع السكن في فيينا؟”.. أزمة الإسكان تضرب الفئات الحيوية في العاصمة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تزداد معاناة العاملين في القطاعات الحيوية في فيينا، وعلى رأسهم العاملون في قطاع الرعاية الصحية، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف السكن، ما يجعل استقطاب الكفاءات وتوظيفها داخل المدينة تحديًا متصاعدًا. تحقيق مشترك لشبكة Urban Journalism Network بالتعاون مع هيئة الإذاعة النمساوية ORF كشف أن العاملين بالمهن الأساسية يدفعون إيجارات تفوق قدرتهم المالية، خاصة في السوق السكنية الحرة.

ورغم أن فيينا تُعرف بنظام سكني اجتماعي قوي، حيث تضم أكثر من 750 ألف شقة إيجار نصفها تقريبًا شقق بلدية وتعاونية منخفضة التكلفة، إلا أن الوصول إليها ليس متاحًا للجميع. فالقادمين الجدد لا يملكون حق الحصول على هذه الوحدات إلا بعد مرور عامين من الإقامة وحمل الجنسية النمساوية أو ما يعادلها، إضافة إلى قوائم الانتظار الطويلة، ومتطلبات مالية تتراوح بين عشرات الآلاف من اليوروهات للحصول على شقة تعاونية.

الدراسة اعتمدت معيارًا يعتبر السكن ميسور التكلفة عندما لا يتجاوز الإيجار 30% من الدخل الصافي. لكن النتائج أظهرت أن العديد من الفئات الحيوية تتجاوز هذه النسبة بكثير، وعلى رأسهم العاملون في الرعاية الصحية، التعليم، الشرطة، الخدمات الاجتماعية، والإنقاذ الطبي.

فعلى سبيل المثال، تدفع ممرضات المستشفيات ما بين 33% من رواتبهن في منطقة ليزينغ، وصولًا إلى 54% في الحي الأول عند استئجار شقق حديثة. أما الشقق القديمة فتكلف حوالي 26% في حي فافوريتن، وترتفع إلى 43% في وسط المدينة، مع بقاء الإيجارات دون حاجز الـ30% في عشرة أحياء فقط.

وعند حساب التكلفة بحجم أيام العمل، تبدو الصورة أكثر قسوة: موظفو الرعاية المنزلية يحتاجون إلى نحو عشرة أيام عمل شهريًا فقط لتغطية إيجار شقة بمساحة 50 مترًا مربعًا، بينما تتراوح هذه المدة لباقي المهن بين يومين ونصف وثمانية أيام عمل.

التقرير الذي أُعد ضمن مشروع “The Housing Games” بدعم من Journalism Fund وIJ4EU يؤكد أن توفير سكن ميسور التكلفة سيظل تحديًا محوريًا لمدينة فيينا، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع الطلب على الكفاءات المهنية لضمان استمرار الخدمات الأساسية في العاصمة.