ديون النمسا تتصاعد رغم خطة التقشف الحكومية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

رغم جهود الحكومة الفيدرالية النمساوية لتطبيق خطة تقشفية وإصلاح الميزانية، تظل ديون الدولة في ارتفاع مستمر، بحسب تقرير حديث للمجلس المالي (Fiskalrat) نشر يوم الأربعاء، واستعرضته صحيفة Heute النمساوية.

وحذر المجلس المالي من أن الإجراءات الحكومية الحالية غير كافية لكبح ارتفاع الدين العام، مشيراً إلى أن “ديناميكية الإنفاق” لا تزال مرتفعة، وأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستواصل الصعود. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الدين ستبلغ 81.7% في 2025 قبل أن ترتفع إلى 83.3% بحلول 2026، وسط نمو اقتصادي ضعيف لا يوازي حجم الإنفاق الحكومي.

ويتوقع المجلس عجزاً في الميزانية لعام 2025 يصل إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض طفيف إلى 4.2% في 2026، وهو ما يبقى بعيداً عن المستوى المطلوب لتحقيق استقرار نسبة الدين، والذي يتطلب عجزاً يقل عن 2.7%.

ورغم خطة الحكومة لتوفير 6.3 مليار يورو هذا العام و8.7 مليار يورو العام المقبل، يشير المجلس إلى صعوبة تحقيق الهدف هذا العام، متوقعاً إخفاقاً بنحو 700 مليون يورو. ويضيف التقرير أن الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى هي السبيل الوحيد للحد من “ديناميكية النفقات” والحفاظ على استقرار المالية العامة، بما في ذلك مراجعة الإعانات الحكومية ومفاوضات رواتب موظفي القطاع العام.

في النهاية، يضع المجلس المالي الحكومة أمام حقيقة صعبة: دون إصلاحات هيكلية شاملة، ستستمر ديون النمسا في الارتفاع، لتشكل ضغطاً متزايداً على الاقتصاد والموازنات المستقبلية.