لودفيغ يرد: فيينا شفافة والعجز المالي يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

دافع عمدة فيينا ميشائيل لودفيغ (SPÖ) يوم الثلاثاء عن الوضع المالي للعاصمة، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من العجز المالي يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية وليس على الولايات أو البلديات. وأوضح لودفيغ في مؤتمر صحفي أن البيانات المالية للعاصمة كانت دائمًا شفافة وواضحة، مشيرًا إلى أن العجز الحالي يبلغ 3.8 مليارات يورو ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2.7 مليار في العام المقبل بفضل الإجراءات التصحيحية المتبعة.

وأكد لودفيغ أن فيينا، بوضعها المزدوج كولاية وبلدية، تحتل موقعًا متوسطًا في تصنيف نسبة الدين إلى عدد السكان، مشددًا على أن العاصمة تسير ضمن خطة التوازن المالي وستتجاوز الأهداف المقررة إيجابيًا. كما أعلن عن مباحثات مرتقبة حول ميثاق الاستقرار المالي خلال مؤتمر حكام الولايات المزمع عقده في شتايرمارك.

وفي جانب آخر، قدم لودفيغ مع فالتر روك، رئيس غرفة الاقتصاد في فيينا، التقرير الرابع لـ “الاقتصاد الأخضر في فيينا” (Vienna Green Economy Report)، الذي ركّز على الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى أن نظام إدارة النفايات العصري في العاصمة يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويسهم في إنتاج مواد خام جديدة من المخلفات، معتمدًا على مبدأ “قلل – أعد الاستخدام – أعد التدوير” لتحقيق بيئة أكثر استدامة.

وبحسب روك، يمثل قطاع البناء الحصة الأكبر من النفايات في فيينا، ويمكن لتقليل المخلفات وتمديد دورة حياة المواد الأولية توفير 288 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مع رفع القيمة المضافة بمقدار 3.5 مليارات يورو سنويًا، ما يعكس أن البيئة والاقتصاد يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب. وتعمل في العاصمة نحو 3,400 شركة في الاقتصاد الدائري توظف أكثر من 34 ألف عامل وتحقق إيرادات سنوية تبلغ 13.5 مليار يورو.

لكن على الجانب الاجتماعي، أعلنت حزب الخضر في فيينا حالة “الإنذار الأحمر” في قطاع الخدمات الاجتماعية، محذرين من تداعيات سياسات التقشف على مئات العاملين. وحذرت رئيسة الخضر جوديت بويرينغر من تخفيضات محتملة في برامج إدماج ذوي الإعاقة ومكافحة الإدمان، مؤكدة أن “حزب SPÖ فقد بوصلته الاجتماعية”.

وفي المقابل، طمأنت إدارة التنسيق المعني بالإدمان والمخدرات إلى استمرار الرعاية والعلاج النفسي والاجتماعي دون انقطاع، مع التعاون الكامل مع مكتب العمل النمساوي (AMS) لتمويل برامج إعادة الإدماج المهني، كما سيستمر دعم مؤسسات مثل fix & fertig وgabarage وStandfest بالشراكة مع AMS لتعويض أي تخفيضات محتملة.

ويُظهر هذا التوازن بين إدارة العجز المالي والالتزام بالبرامج الاجتماعية والاقتصاد المستدام، أن فيينا تحاول الجمع بين الشفافية المالية، الاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية في الوقت نفسه.

شبكة رمضان الإخبارية – فيينا