سحب 150 يورو نقدًا من المتاجر بلا شراء.. قواعد أوروبية جديدة تُسهّل الوصول إلى المال

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في خطوة تُعدّ من أبرز الإصلاحات في أنظمة الدفع داخل الاتحاد الأوروبي، توصل ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتفاق شامل على حزمة جديدة من القواعد المالية تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وتوسيع نطاق الوصول إلى الأموال النقدية، خصوصًا في المناطق الريفية التي تشهد تراجعًا ملحوظًا في عدد أجهزة الصراف الآلي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة هويته النمساوية، فإن القواعد المستحدثة ستسمح للمتاجر الكبرى — بما في ذلك السوبرماركت ومحلات التجزئة — بتمكين الزبائن من سحب ما بين 100 و150 يورو نقدًا دون الحاجة إلى شراء أي سلعة. ويأتي هذا الإجراء استجابة مباشرة لتناقص عدد أجهزة السحب الآلية في بعض المناطق الأوروبية، ما خلق صعوبات أمام كثير من المواطنين في الحصول على النقد.

مكافحة الاحتيال.. مسؤوليات جديدة للبنوك والمنصات الإلكترونية

تركّز الحزمة بشكل واضح على مكافحة الاحتيال الإلكتروني، الذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة. وستلتزم البنوك ومؤسسات الدفع بمراجعة بيانات التحويلات بدقة، بما في ذلك التأكد من تطابق اسم المستفيد مع رقم حسابه قبل تنفيذ أي عملية. وفي حال وقع المستهلك ضحية لاحتيال إلكتروني رغم اتخاذ هذه الإجراءات، فستكون الجهة المزوّدة للخدمة ملزمة بإعادة المبلغ كاملًا، بشرط تقديم محضر شرطة.

وتفرض القواعد الجديدة مسؤوليات إضافية على المنصات الإلكترونية؛ إذ ستُحاسب ماليًا إذا لم تتدخل لحذف محتوى احتيالي بعد التبليغ عنه، خصوصًا في حال أدى ذلك إلى تعرض المستهلكين لخسائر مالية.

شفافية كاملة في الرسوم وأسعار الصرف

إحدى النقاط المحورية في المشروع الجديد هي إلزام المؤسسات المالية بعرض جميع الرسوم وأسعار الصرف وتكاليف التحويل بشكل واضح قبل إتمام أي عملية دفع أو سحب، ما يعزز ثقة المستهلك ويحدّ من الممارسات المبهمة في أسواق الدفع الرقمية.

خطوة أخيرة قبل التنفيذ

الحزمة التشريعية أصبحت في مراحلها النهائية، ولا يتبقى سوى التصويت الرسمي في البرلمان الأوروبي وموافقة حكومات الدول الأعضاء، وهي إجراءات يُتوقع أن تكون شكلية في ظل وجود توافق سياسي مسبق. وبعد ذلك، سيبدأ تطبيق القواعد تدريجيًا في جميع دول الاتحاد، كجزء من التحول نحو سوق دفع رقمي أكثر شفافية وأمانًا.

---

شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.