أزمة المساعدات الاجتماعية تتفاقم… أرقام قياسية وضغوط تهدد الاستدامة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تشهد النمسا نقاشًا واسعًا حول مستقبل نظام المساعدات الاجتماعية بعد صدور بيانات حديثة تُظهر ارتفاعًا غير مسبوق في أعداد المستفيدين، وتزايدًا في كلفة الدعم الحكومي، ما يعزز المخاوف من اقتراب المنظومة من نقطة ضغط حرجة قد تهدد قدرتها على الاستمرار.

وبحسب معطيات عام 2024، فقد حصل أكثر من 205 آلاف شخص على المساعدات الاجتماعية، في رقم يعكس اتساع دائرة الأسر غير القادرة على تغطية تكاليف المعيشة الأساسية. وتوضح البيانات أن جزءًا كبيرًا من المستفيدين يواجه مشكلات جسيمة تتعلق بارتفاع الإيجارات، وزيادة مصاريف التشغيل، وانعدام القدرة على التعامل مع النفقات الطارئة.

وتكشف التركيبة السكانية للمستفيدين عن صورة مقلقة؛ إذ يشكل الأطفال والشباب حتى 29 عامًا نسبة 37% من إجمالي المستفيدين، بينما يمثل العاطلون عن العمل 35%. كما تضم القائمة ثمانية في المئة من العاملين الذين لا تكفيهم أجورهم لمواكبة تكاليف الحياة، فتلجأ الدولة لردم الفجوة بين الدخل والنفقات.

وتشمل الفئات الأخرى أشخاصًا غير قادرين على دخول سوق العمل، سواء بسبب المرض أو الإعاقة أو التزامات الرعاية العائلية أو التقاعد المبكر، وهو ما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية وتزايد أعداد من يجدون أنفسهم عند هامش القدرة الاقتصادية.

يعتمد نظام المساعدات الاجتماعية على هيكل فيدرالي يمنح الولايات سلطة تحديد المبالغ الإضافية، ودعم السكن، والمخصصات العائلية، ما أدى إلى اختلافات كبيرة بين الولايات وتباينات في شروط الاستحقاق. كما تشكل التكاليف الإدارية المرتفعة ونزوح بعض المستفيدين بين الولايات بحثًا عن شروط أفضل تحديًا إضافيًا للمنظومة.

وبينما تخطط الحكومة لإطلاق إصلاح شامل ابتداءً من 2027، بدأت بعض الولايات بالفعل خطوات منفردة أكثر صرامة. فقد أعلنت كل من النمسا العليا وشتايرمارك فرض إلزام على المستفيدين اعتبارًا من 2026 لإثبات جهودهم في البحث عن عمل أو التدريب المهني، مع إمكانية فرض تخفيضات قاسية في الاستحقاقات قد تصل إلى عقوبات بديلة بالسجن. ولايات أخرى مثل سالزبورغ والنمسا السفلى تستعد لاتخاذ مسار مشابه.

وفي خطوة مثيرة للجدل، أعلنت فيينا أنها ستلغي اعتبارًا من 2026 استفادة الحاصلين على الحماية الفرعية من المساعدات الاجتماعية، في قرار يحمل تبعات مالية واجتماعية معقدة ويثير نقاشًا حادًا حول تأثيراته على الاندماج وسوق العمل.

توضح كل هذه المؤشرات أن النظام يقف على عتبة لحظة حاسمة؛ فالتزايد المطرد في أعداد المستفيدين، والتشعب البيروقراطي، والضغوط المالية المتراكمة تطرح أسئلة جوهرية حول قدرة النظام على الاستمرار في شكله الحالي. وبينما تتجه بعض الولايات إلى التشدد في محاولة لخفض التكاليف، يبقى غياب إصلاح وطني موحد وواضح المعايير عاملًا يزيد من هشاشة المنظومة ويهدد بجعلها عبئًا متصاعدًا على دافعي الضرائب خلال السنوات المقبلة.

---

شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.