معركة جديدة حول حقوق الإنسان… 27 دولة تسعى لإعادة تفسير الحظر المطلق للتعذيب

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

دخل مجلس أوروبا (Europarat) مرحلة مفصلية في الجدل الدائر حول مستقبل اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، بعد أن بدأت رسمياً مشاورات لإعداد إعلان سياسي جديد حول الهجرة والحقوق الأساسية، في خطوة تراها منظمات حقوقية محاولة للضغط على الاتفاقية وتضييق تفسيرها، خاصة مع توقيع 27 دولة – بينها النمسا – على قرار يدعو لتقييد الحظر المطلق للتعذيب.

إعلان جديد قيد الإعداد… وتوتر متصاعد في ستراسبورغ

المناقشات التي جرت في ستراسبورغ بالتزامن مع يوم حقوق الإنسان كشفت أن وزراء العدل الأوروبيين يستعدون لاعتماد إعلان شامل بنهاية مايو المقبل، يربط بين إدارة الهجرة وحماية الحقوق. ويأتي هذا التحرك في وقت تزداد فيه ضغوط الهجرة على الحكومات، ويتصاعد الجدل السياسي حول حدود الاتفاقية، خاصة لدى التيارات المحافظة والاشتراكية التي باتت ترى في تفسيرها الحالي عائقًا أمام سياسات تشديد الرقابة والترحيل.

المادتان 3 و8 في قلب العاصفة

يرتكز الخلاف حول بندين أساسيين في الاتفاقية:

• المادة 3: الحظر المطلق للتعذيب ومنع الترحيل إلى دول يُحتمل فيها التعرض له.

• المادة 8: الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، والتي تُستخدم أحيانًا لمنع ترحيل أشخاص مدانين بجرائم خطيرة.

وتسعى الدول المؤيدة للتعديل إلى ربط قرارات الترحيل بخطورة الجريمة، حتى لو كان الشخص المقرر ترحيله يمتلك أسرة أو جذرًا اجتماعيًا في دولة الإقامة.

مقترح يُقلق الخبراء: حماية منقوصة من التعذيب

المقترح الذي وقعت عليه 27 دولة يدعو إلى قصر الحماية بموجب المادة 3 على الحالات التي ينطوي فيها الترحيل على “خطر تعذيب شديد” فقط، ما يعني تقليص الحظر المطلق الذي كان يُعدّ أحد أركان الاتفاقية.

خبراء حقوق الإنسان حذروا بشدة، مؤكدين أن أي مساس بالطابع المطلق للحظر سيمنح أنظمة سلطوية ذريعة للالتفاف على القواعد، ويهز الثقة في النظام الأوروبي للحريات.

بين التأييد والرفض… انقسام أوروبي واسع

ألمانيا وفرنسا رفضتا التوقيع على القرار، محذرتين من أن التغيير يُهدد المنظومة القانونية الأوروبية بأكملها. في المقابل، أصدر المستشار النمساوي كريستيان ستوكر تصريحًا أثار جدلاً حين قال إن الاتفاقية “لا يجب أن تحمي الأشخاص الخطأ”، في إشارة إلى المجرمين الأجانب الذين يعيق القانون ترحيلهم.

الانقسام وصل حتى داخل التيارات الاشتراكية الأوروبية؛ ففي حين يدعم زعماء مثل كير ستارمر وميته فريدريكسن التفسير الجديد، يعارضه آخرون بشدة، مثل زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي أندرياس بابلر، وسط تأييد نسبي من ساسة في ولايتي كيرنتن وبورغنلاند.

تحذير رسمي: “الاتفاقية آخر ضمانة للحريات”

الأمين العام للمجلس ألان بيرسيه حاول التوازن بين المخاوف والضغوط، مؤكدًا التزام الدول بالاتفاقية وبالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنه شدد على ضرورة إيجاد حلول واقعية للتعامل مع الهجرة والجرائم الخطيرة دون المساس بالضمانات الأساسية.

أما فى مصر حدث ولا حرج حيث تعاني مصر من ضعف شديد لحقوق الإنسان فيها، ورغم انضمامها للمعاهدات الدولية، إلّا إنه يعتبر انضماماً شكلياً ولا يتم العمل ببنود تلك المعاهدات، بدأت تلك الانتهاكات منذ ثورة 23 يوليو ومن أشهر ما يميز فترة حكم الرئيس جمَال عبد الناصر، هو ما كان يجري في السجون من انتهاكات وممارسات الأجهزة الأمنية للقمع، وخاصة تحت ظل قانون الطوارئ، وطال هذا المنهج جهاز المخابرات المصرية، منذ ذلك الحين يعتبره الخبراء أحد أبرز أسباب نكسة 1967 نظرًا لانشغال جهاز المخابرات المصري بالشأن الداخلي عن واجباته تجاه بحث الشأن الخارجي والعدو المرابط على الحدود وتحركاته. وتحدث انتهاكات حقوق الإنسان بصورة دورية في الأقسام والمعتقلات السياسية، إلا أنها تزداد حدة كلما ازداد الحراك السياسى في الشارع المصري، مثل حركة الشارع في 18-19 يناير عام 1977 وانتفاضة عساكر الأمن المركزي عام 1986 وما تبعها من مقتل عدد من عساكر الأمن المركزى لإنهاء تلك الانتفاضة، وما جرى في المعتقلات أثناء محاربة الحركات الجهادية في التسعينات، وازدادت حدة التعذيب في السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس محمد حسني مبارك، وطالت مشاهير المعارضة، واُشْتُهر جهاز أمن الدولة المصري بوجود عمليات تعذيب منظمة داخله، وتعتبر أشهر حادثتي تعذيب في عهد مبارك هي حادثة خالد سعيد وحادثة سيد بلال وهما من أهم أسباب قيام الثورة المصرية في 25 يناير، ورغم أن أحد أهم مطالب الثورة هو إيقاف التعذيب في الأقسام والمعتقلات، إلا أن عمليات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان قد استمرت ولم تتوقف، وتوجد الكثير من حوادث انتهاكات جماعية، مثل ما حدث في المتحف المصري في 9 مارس 2011، وقد فتح حكم المجلس العسكرى فيما بعد الثورة الباب على تعرض المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولم يتوقف الأمر عند المحاكمات العسكرية للمدنيين فقط، بل تجاوز ذلك بكثير، فقد تعرض أغلب المقبوض عليهم لعمليات تعذيب شديدة، فظهر مصطلح جديد في الحياة المصرية وفي مجال انتهاكات حقوق الإنسان فقد اعترفت قيادات في الجيش المصري بإجراء كشوف عذرية للسيدات أثناء التحقيق معهن.

وامتد الإهمال بحقوق الإنسان بشدة منذ عام 2013 على يد حكم السيسى في مصر لينال الغير مصريين أيضاً مثل قضية مقتل جوليو ريجيني وهو باحث ايطالي مات على ارض مصر والذي كان تاريخ اختفائه في 25 يناير 2016، وكذلك اختفاء يان بوردون منذ 4 أغسطس عام 2021، وهذا المواطن الفرنسي يان بوردون كان عمره وقت اختفاؤه 27 عاماً ولأنه يدرس التاريخ في جامعة السوربون ظهر فجأة بعد عام من اختفاؤه في القاهرة

قام نظام عبد الفتاح السيسي بقمع كل أنواع المعارضة وإسكات جميع أطيافها، ومنذ وصوله للحكم عام 2013، أشرف كما تقول منظمات حقوق الإنسان على أكبر مجزرة للمحتجين في التاريخ الحديث، ومنع الاحتجاجات عامّة، وحجب مئات المواقع الإخبارية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وسجن عشرات الآلاف في بعد سيطرته على الحكم، وأمر بحملة قمع واسعة النطاق في 2019 عند ظهور معارضة تنتقد الفساد، ووصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علنا بـ «دكتاتوره المفضل».

في سبتمبر 2014 انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش حالة حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي في مستهل زيارة الأخير للولايات المتحدة من نفس الشهر، حيث انتقدت وجود الحملات القمعية المستمرة على الحريات الأساسية، بما فيها الحريات الضرورية للديمقراطية، بما فيها سجن المعارضين السياسيين على نطاق واسع، وأحكام الإعدام الجماعية، وغياب المحاسبة على مقتل أكثر من ألف متظاهر بأيدي قوات الأمن في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013.

خلال شهر نوفمبر من نفس العام وصفت المنظمة أن حقوق الإنسان تراجعت تحت حكم السيسي واستشهدت باستمرار قانون التظاهر وحملات الاعتقال الواسعة للناشطين السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وطالبته بتحسين هذه الأوضاع.

كما شهد عهد عبد الفتاح السيسي ارتفاعا ملحوظا في أعداد المحكوم عليهم بالإعدام حيث ارتفع العدد من 109 في عام 2013 إلى 509 في عام 2014، وتزايدت أعداد المحكومين بالإعدام لتصل الآلاف؛ اعدم ما لا يقل عن 179 شخصًا في الفترة من 2014 إلى مايو/أيار 2019، بالمقارنة مع عشرة أشخاص في السنوات الست السابقة.

وحدثت زيادة أيضًا في عدد المدنيين الذين يمثلون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية وكذلك عدد أحكام الإعدام التي أصدرها القضاة العسكريون. وأظهرت التغطية الصحفية التي قامت بها رويترز أن 33 مدنيا على الأقل أعدموا في أعقاب محاكمات أمام القضاء العسكري منذ 2015. ولم تنفذ أي أحكام عسكرية بالإعدام في الفترة من 2008 إلى 2014.

كشفت بعض المصادر عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء تولي السيسي لمنصبه، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين 19 صحفيًا، وهو يعد الأكبر منذ اعتقالات سبتمبر عام 1981 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، إلا أن عهد السيسي شهد أيضًا غياب ظاهرة قتل الصحفيين، وهو الأمر الذي تكرر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي (حالة واحدة) والرئيس المؤقت عدلي منصور حيث قتل في عهده 9 صحفيين.

في 1 سبتمبر 2018 صدق السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام مثير للجدل حيث ينص القانون على عقوبة السجن لمن يدخل على موقع محظور بهدف نشر المعلومات الواردة بها وينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى “الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي، وهو ما دفع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن بالتغريد على موقع تويتر ووصف القانون منافي للعقل والمنطق، وتجريم ما يتمتع به البشر في أرجاء المعمورة، ويعطي القانون الحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب المواقع الإلكترونية في حال تأسيسها من دون الحصول على ترخيص منه ويعطي القانون المجلس حق متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر”، وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية إذا «تم نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية».

في 25 سبتمبر 2018 أدانت منظمة مراسلون بلا حدود مصادرة السلطات المصرية لأجهزة ومعدات صحيفة المصريون المعارضة المقربة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وكانت صحيفة المصريون ضمن أكثر من 500 موقع إلكتروني حجبتهم السلطات المصرية، بحسب إحصاء لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ومقرها القاهرة. ووفقاً للتصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة. وفي 24 يناير 2019 أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان أن تكثيف قمع المعارضين جعل مصر «أخطر من أي وقت مضى» على من ينتقدون السلطة سلميا.

من جانبه صرح السيسي على منابر عديدة أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يمكن اقتصار الأمر على حرية الرأي فقط، وأنه يجب النظر إلى الحالة المصرية بمفهوم حقوق الإنسان الشامل في ظل الحرب على الإرهاب وسط منطقة مضطربة سياسياً، من خلال حق المواطن في الأمن والسكن والتعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل. وأن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا وأن التعدد والاختلاف بين الدول والتنوع الإنساني أمر طبيعي، ومحاولة تحويله إلى مسار واحد فقط غير واقعية.

تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير 2011، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في يناير 2022 مقاطع فيديو مسربة من أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، تصور عمليات تعذيب للموقوفين ونداءات استغاثة لنزلاء آخرين، يعتقد أنها تعود لشهر نوفمبر 2021. قال الصحيفة أن «مقطع الفيديو، الذي سجله محتجز سرا عبر باب الزنزانة، يظهر نزيلين معلقين في أوضاع مجهدة. والمعتقلون عراة من الخصر إلى أعلى ويتم تعليقهم من شبكة معدنية من أذرعهم، والتي يتم تثبيتها خلف ظهورهم.» في المقابل، نفى مصدر أمني مصري لصحيفة «الشروق» المحلية صحة ما تم تداول في المقطعين المُصورين، مشيرا إلى أن أنه قد جرى نشرهما على «صفحة أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي» وفق قوله.

في 10 أكتوبر 2020 ، نشرت منظمة فرونت لاين ديفندرز تقرير عن تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان العاملين في الصُحف هم عائلاتهم للترهيب والاعتقال.

وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بين مايو / أيار 2020 وأغسطس / آب 2022، تلقت مصر أكبر عدد من الرسائل من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري أكثر من أي دولة أخرى في العالم. أصبح الاختفاء القسري سياسة ممنهجة ومستمرة تستخدمها السلطات المصرية لقمع خصومها من مختلف الأطياف السياسية.

في 7 سبتمبر 2022، اتهمت السلطات المصرية رئيس التحرير وثلاثة صحفيين في (مدى مصر) بارتكاب جرائم جنائية فيما يتعلق بمقال عن الفساد المزعوم لحزب مستقبل وطن. كان الحزب مرتبطًا بشكل وثيق بالرئيس عبد الفتاح السيسي. يعتبر (مدى مصر) أحد المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر. تحت قيادة السيسي، قامت مصر بتكميم أفواه وسائل الإعلام، وسجنت عشرات الصحفيين، واستخدمت الأجهزة الأمنية لشراء منافذ إخبارية وحجب مواقع إخبارية غير متعاونة.

في يناير 2023 ، ألقت مصر القبض على 5 منشئي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرهم رسمًا فكاهيًا يصور زيارة إلى سجن مصري. تم نشر مقطع الفيديو بعنوان “الزيارة” في 13 يناير 2023 ، وشوهد على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال محامي اثنين من المعتقلين مختار منير إنهما يواجهان تهما مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب أعمال إرهابية”.

حُرم العديد من المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المصريين الذين يعيشون في الخارج بشكل منهجي من الحصول على تجديد أو إصدار وثائق هويتهم من قبل السلطات المصرية. وقصرهم على السفر والعمل والعيش في الخارج. كما واجهوا صعوبات في الوصول إلى المرافق الطبية والتعليمية الأساسية.

تهجير سكان رفح

في 2014 بعد هجمات إرهابية في سيناء أودت بحياة الكثيرين من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، لجأت السلطات المصرية إلى إقامة شريط عازل على الحدود المصرية مع قطاع غزة. الأمر الذي تطلب هدم عدد من المنازل في المنطقة ونقل سكانها إلى مناطق أخرى. في 2018 قام الجيش المصري بتجريف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، وتم هدم قرية أبو رعد بالكامل رغم بعدها عن محيط المنطقة العازلة. البعض سمى هذا القرار بالتهجير القسري للسكان بينما يراه آخرون ضرورة أمنية مقبولة لمواجهة موجة إرهابية أودت بحياة الكثيرين خاصة في ظل تعويض السكان عن منازلهم، في حين وصفته منظمة العفو الدولية بأنه انتهاك للقانون الدولي والقانون الوطني. من جانبها أعلنت السلطات المحلية أنها أعدت استبياناً لمعرفة طلبات السكان المتضررين، حيث طلب 65% تعويضا نقديًا، في حين طلب 29% مبلغًا نقديًا وقطعة أرض مناسبة، وطلب 2% شققاً سكنية بديلة توفرها الدولة، بينما اعترض عدد من الأسر على ترك منازلهم، وأعلنت السلطات أيضًا أن المنازل التي سيكتشف تحتها أنفاق تهريب سيحرم أصحابها من التعويضات. كما أصدر الجيش المصري بيانًا أكد خلاله على أن شيوخ شمال سيناء أعربوا عن تفهمهم للإجراءات التي يقوم بها الجيش. فيما إنتقدت بعض وسائل الإعلام والمنظمات المدنية، سياسة عبد الفتاح السيسي في التعامل مع أهالي سيناء حيث أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعمق 500 متر تم زيادتها لاحقا إلى كيلومتر، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له أفراد من الجيش المصري وأدى إلى مقتل 30 ضابطا وجنديا، فبعد القرار شبه بعض النشطاء القرار بالنكبة المصرية.

شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية