النمسا – شفافية الرواتب قادمة الكشف عن متوسط الإجور قانون جديد يغيّر سوق العمل

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تتجه النمسا إلى تحول جذري في ثقافة الرواتب داخل أماكن العمل، مع اقتراب تطبيق قانون جديد يُلزم الشركات بالكشف عن متوسط الأجور بين الزملاء، تنفيذًا لتوجيه أوروبي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساواة في سوق العمل.

وبحسب الخطط الرسمية، يتعيّن على النمسا إدخال توجيه الشفافية في الأجور الصادر عن الاتحاد الأوروبي إلى تشريعاتها الوطنية بحلول 7 يونيو 2026. ويهدف القانون إلى كسر “تابو الرواتب” السائد منذ عقود، ومنح الموظفين حق الاطلاع على متوسط الأجور للوظائف المتساوية أو المتكافئة داخل مؤسساتهم.

حق جديد للموظفين

للمرة الأولى، سيتمكن العاملون من الاستعلام عن مستوى الرواتب في شركاتهم، ومقارنة دخولهم بزملاء يؤدون أعمالًا متشابهة من حيث المسؤوليات والمؤهلات. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من مسعى أوسع لمعالجة الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، وترسيخ مبدأ “أجر متساوٍ مقابل عمل متساوٍ”.

الحكومة: الشفافية لا تعني الصراع

وزيرة العمل النمساوية كورينا شومان أكدت أن تطبيق التوجيه الأوروبي سيضع قواعد أكثر وضوحًا وعدالة في سوق العمل، موضحة أن الشفافية ستساعد على كشف الفوارق غير المبررة في الأجور، وتمكّن الموظفين من تقييم ما إذا كانوا يتقاضون أجرًا عادلًا.

وشددت شومان على أن القانون لا يهدف إلى إثارة النزاعات داخل الشركات، بل إلى بناء بيئة عمل قائمة على الثقة والوضوح، حيث تصبح الفروقات في الرواتب قابلة للتفسير والتبرير على أسس موضوعية.

سد فجوة الأجور بين النساء والرجال

أحد الأهداف المركزية للتشريع هو تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين، والتي ما تزال قائمة في النمسا رغم القوانين الحالية. وترى الحكومة أن غياب الشفافية كان عاملًا أساسيًا في استمرار هذه الفجوة، إذ يصعب على المتضررين المطالبة بحقوقهم دون معرفة واضحة بهيكل الرواتب.

التزامات جديدة على الشركات

وبموجب التوجيه الأوروبي، ستُلزم الشركات بتوفير معلومات حول متوسط الأجور للوظائف المتكافئة، من دون الكشف عن بيانات فردية، بما يحقق التوازن بين الشفافية وحماية الخصوصية. كما يُتوقع فرض متطلبات إضافية تتعلق بتوثيق الأجور وتقديم مبررات واضحة لأي فروقات قائمة.

خطوة ضمن توجه أوروبي أوسع

ويأتي هذا القانون في سياق توجه أوروبي شامل لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في سوق العمل، في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والنقابية للحد من التفاوت في الدخل.

ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي منتصف عام 2026، بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية داخل النمسا، ما ينذر بمرحلة جديدة من الشفافية قد تعيد رسم العلاقة بين الموظفين وأرباب العمل.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.