النمسا تغيّر قواعد إعانات البطالة والعمل الجزئي

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أقرّ المجلس الوطني النمساوي حزمة تعديلات قانونية جديدة تمسّ بشكل مباشر نظام إعانات البطالة والعمل الجزئي، إلى جانب تحديث قواعد إنهاء العمل والتأهيل المهني، على أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026.

وبموجب التعديلات على قانون التأمين ضد البطالة، تم اعتماد استثناءات محددة من حظر العمل الجزئي للمستفيدين من إعانات البطالة، تشمل كبار السن من العاطلين لفترات طويلة، والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المشاركين في برامج تدريب أو إعادة تأهيل طويلة الأمد بإشراف مكتب العمل.

من يحق له الجمع بين التدريب والعمل؟

ووفقًا للنص القانوني الجديد، سيُسمح للمشاركين في برامج تدريبية تمتد أربعة أشهر على الأقل وبمعدل 25 ساعة أسبوعيًا أو أكثر، بمزاولة عمل جزئي إلى جانب تلقيهم إعانات البطالة. ويشمل ذلك:

• برامج التدريب في قطاع الرعاية الصحية

• برامج إعادة التأهيل المهني

• مبادرات تأسيس المشاريع

• ما يُعرف بـ صناديق العمل

وترى الأحزاب الحاكمة أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المتدربين، وتحفيزهم على الاستثمار في التعليم والتأهيل، مع إتاحة فرصة لاكتساب خبرة عملية تسهّل العودة إلى سوق العمل.

انتقادات معارضة

في المقابل، اعتبرت أحزاب معارضة أن التعديلات غير كافية، مشيرة إلى استبعاد قطاعات مثل الثقافة، والبحث العلمي، وبعض أشكال التدريب المهني من الاستثناءات. كما حذّرت من أن استمرار حظر العمل الجزئي قد يفاقم الأوضاع المعيشية لأشخاص يعيشون أصلًا في ظروف اقتصادية هشة.

تغييرات في فترات الإشعار وحماية الأجور

وفي سياق متصل، أقرّ البرلمان بالإجماع تعديلات توضيحية على فترات الإشعار عند إنهاء العمل، تنص على أن الاستثناء من الفترات العامة يسري فقط على القطاعات التي أُبرمت بشأنها اتفاقيات جماعية بين عامي 2018 و2025، مع إلغاء تلقائي للاتفاقيات الأقدم.

كما جرى تحديد حد أدنى لفترة الإشعار لا يقل عن أسبوع واحد، ويرتفع إلى أسبوعين في قطاعي الزراعة والغابات.

وشملت التعديلات أيضًا تعزيز حماية الموظفين الذين يعترضون على تقاضي أجور دون الحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقيات الجماعية، تنفيذًا للتوجيه الأوروبي المتعلق بالحد الأدنى للأجور.

دعم خاص لقطاع السياحة

وصادق المجلس الوطني كذلك على إنشاء صندوق دعم للتدريب والتأهيل في قطاع السياحة، بميزانية تبلغ 6.5 ملايين يورو، مع إمكانية تقديم مساعدات خاصة في حالات فقدان العمل أو الحوادث المهنية.

وأكدت الحكومة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الجدية في البحث عن عمل، وضمان استدامة نظام المساعدات الاجتماعية، مع مراعاة الفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي خلال مراحل التدريب وإعادة الاندماج في سوق العمل.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.