3 قرارات حكومية لخفض أسعار الكهرباء في النمسا مطلع 2026

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في خطوة تستهدف كبح التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر والاقتصاد، أعلنت الحكومة النمساوية عن حزمة جديدة من الإجراءات لخفض أسعار الكهرباء اعتبارًا من مطلع العام الجديد، وُصفت بأنها الأوسع منذ نحو عقدين.

وقال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة الائتلاف الحكومي، إن الحكومة أقرت ثلاثة تدابير ملموسة تهدف إلى تحقيق انخفاض مستدام في تكاليف الكهرباء، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاع الصناعي على حد سواء.

إصلاح تاريخي لسوق الكهرباء
وأوضح شتوكر أن الإجراء الأول يتمثل في إقرار ما يُعرف بـ«قانون الكهرباء الرخيصة»، والذي يُعد أكبر إصلاح لسوق الكهرباء النمساوي خلال العشرين عامًا الماضية. ويهدف القانون إلى وضع أسس طويلة الأمد لضمان أسعار معقولة ومستقرة للكهرباء، بدلًا من الحلول المؤقتة التي فرضتها أزمات الطاقة في السنوات الأخيرة.

خفض مساهمة الطاقة المتجددة
أما الإجراء الثاني، فيقضي بتخفيض مساهمة مصادر الطاقة المتجددة، وهي بند أساسي في فاتورة الكهرباء. وبحسب شتوكر، سيؤدي هذا القرار إلى خفض الفواتير المنزلية بنحو 22%، في حين ستستفيد الشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة – مثل مصانع الورق – من تخفيضات قد تصل إلى 36%، ما يعزز قدرتها التنافسية ويخفف ضغوط التكاليف.

دعم مباشر للصناعة وحماية الوظائف
ويتضمن الإجراء الثالث إطلاق «مكافأة الطاقة الصناعية»، حيث خصصت الحكومة 150 مليون يورو لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ومن المتوقع أن تستفيد من هذا الدعم نحو 45 شركة توظف مجتمعة حوالي 50 ألف عامل. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير إغاثة مالية فورية، مع الحفاظ على فرص العمل وضمان استمرار خلق القيمة داخل الاقتصاد النمساوي.

ويرى مراقبون أن هذه الحزمة تمثل رسالة سياسية واقتصادية واضحة، مفادها أن الحكومة تسعى إلى موازنة حماية القدرة الشرائية للمواطنين مع دعم الصناعة الوطنية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم في أوروبا.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.