أكثر من 7 ملايين يورو خسائر بسبب احتيال اجتماعي لطالبي لجوء في النمسا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية عن خسائر مالية تجاوزت سبعة ملايين يورو نتيجة احتيال على المساعدات الاجتماعية ارتكبه طالبو لجوء خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024.

ووفقًا لإجابة برلمانية قدّمها وزير الداخلية غيرهارد كارنر (حزب الشعب – ÖVP) ردًا على استجواب من النائب عن حزب الحرية هارالد شوخ، فقد تم تسجيل 1,979 حالة احتيال لطالبي لجوء خلال أربع سنوات.

الأفغان في صدارة الإحصاءات

وتُظهر البيانات أن طالبي اللجوء من الجنسية الأفغانية شكّلوا النسبة الأعلى من الحالات المسجلة، بواقع 480 حالة، أي ما يقارب ربع إجمالي قضايا الاحتيال الموثقة.

واعتبر النائب شوخ أن هذه الأرقام تمثل، بحسب تعبيره، دليلًا على وجود ثغرات خطيرة في آليات الرقابة داخل نظام اللجوء والمساعدات الاجتماعية، داعيًا إلى تشديد إجراءات التفتيش والمتابعة، إلى جانب ما وصفه بـ”إجراءات رادعة وحازمة”.

انتقادات لسياسات الرقابة والترحيل

وفي تصريحاته، انتقد شوخ ما اعتبره فجوة بين الخطاب السياسي والواقع الميداني، مشككًا في أولوية الحكومة المعلنة بشأن مكافحة الجريمة بين طالبي اللجوء والحاصلين على الحماية.

وقال: «المواطنون لا يلمسون هذه الأولوية على أرض الواقع. التصريحات الشهرية حول تراجع أعداد طالبي اللجوء لم تعد تقنع أحدًا».
وأضاف: «إذا كان يدخل البلاد يوميًا نحو 48 شخصًا بشكل غير قانوني، مقابل ترحيل شخص واحد فقط شهريًا، فلا يمكن الحديث عن تراجع فعلي».

مطالب بمزيد من الشفافية

وأشار النائب إلى أنه لم يتلقَّ إجابة حول أوضاع الأشخاص الحاصلين على حق اللجوء والمندمجين بشكل دائم في نظام الرعاية الاجتماعية، ما دفعه إلى تقديم استجواب برلماني إضافي بهدف تحقيق قدر أكبر من الشفافية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي في النمسا حول سياسات اللجوء والهجرة، وتأثيرها على النظام الاجتماعي والأمني، وسط مطالب متزايدة بإصلاحات شاملة تقوم على المساءلة والعدالة وتكافؤ الفرص.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.