روسيا تطعن على قرار بيع ممتلكاتها في النمسا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

دخلت المواجهة القانونية بين روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة، بعدما تقدّمت موسكو بطعن رسمي ضد قرار قضائي نمساوي يقضي ببيع عدد من العقارات الروسية في النمسا بالمزاد العلني، في خطوة غير مسبوقة تمس أصولًا سيادية لدولة أجنبية داخل الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكدت متحدثة باسم محكمة منطقة “المدينة الداخلية” في فيينا أن روسيا تقدّمت في 22 ديسمبر بطعن قانوني (Rekurs) ضد قرار المحكمة الصادر في 9 يوليو 2025، والذي أجاز تنفيذ إجراءات الحجز والبيع الجبري لعقارات مملوكة للدولة الروسية.

وجاء قرار المحكمة استجابةً لطلب تقدّم به مجمع “نافتوغاز” الأوكراني، بعد أن منحه محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي عام 2023 تعويضًا ماليًا قدره 4.33 مليارات يورو عن خسائر تكبّدها على خلفية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

محكمة فيينا: التنفيذ قانوني

محكمة منطقة “المدينة الداخلية” في فيينا اعتبرت أن تنفيذ حكم التحكيم الدولي ضد روسيا قانوني ومسموح به بموجب اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية، والتي تُعد النمسا طرفًا موقّعًا عليها، ما يفتح الباب أمام مصادرة أصول روسية داخل الأراضي النمساوية.

18 عقارًا روسيًا على قائمة البيع

وتسعى شركة “نافتوغاز” الأوكرانية، إلى جانب خمس شركات مرتبطة بها، لتحصيل مطالبات مالية في النمسا تبلغ قيمتها الإجمالية 120 مليون يورو، عبر بيع 18 عقارًا روسيًا تُستخدم في معظمها كمساكن لدبلوماسيين روس.

وتشمل هذه العقارات مواقع في فيينا، وكالـتنلويتغيـبن وبوركيرسدورف في ولاية النمسا السفلى، إضافة إلى مدينة سالزبورغ. كما تطالب الشركات الأوكرانية بالحجز على ممتلكات منقولة داخل هذه العقارات، فضلًا عن الوصول إلى حسابات مصرفية تعود للاتحاد الروسي في النمسا.

تصعيد قانوني بأبعاد سياسية

ويرى مراقبون أن القضية تتجاوز إطار النزاع القانوني، لتدخل في صلب الصراع السياسي والاقتصادي بين موسكو وكييف، خصوصًا مع اتساع نطاق استخدام الأحكام الدولية كأداة ضغط على روسيا في أوروبا، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الجيوسياسية.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.

إذا رغبت، أستطيع: