40٪ من مواليد فيينا خلال عام 24 بلا جنسية نمساوية… جدل ديمقراطي متصاعد

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تشهد النمسا، ولا سيما العاصمة فيينا، تحولًا ديموغرافيًا متسارعًا، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الأطفال المولودين داخل البلاد دون الحصول على الجنسية النمساوية، ما يفتح الباب أمام نقاش سياسي وديمقراطي متزايد حول مستقبل المشاركة السياسية والتمثيل الانتخابي.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria) الصادرة ضمن تقرير حكومي حديث، بلغت نسبة المواليد غير الحاصلين على الجنسية النمساوية في فيينا خلال عام 2024 نحو 40.5٪، مقارنةً بـنحو 20٪ فقط قبل عشرين عامًا، في مسار تصاعدي مستمر على مدى العقدين الماضيين.

أحياء تتجاوز فيها النسبة 50٪

وتشير الأرقام إلى أن بعض أحياء فيينا، مثل فافوريتن ورودولفسهايم–فونفهاوس وأوتاكريغ، سجّلت نسبًا تفوق 50٪ من المواليد دون جنسية نمساوية، ما يعكس تركّزًا سكانيًا عاليًا للأسر المهاجرة في هذه المناطق.

قيود التجنيس وتأثيرها السياسي

ورغم وجود إمكانية قانونية للحصول على الجنسية لاحقًا، فإن ذلك لا يتم إلا بعد سنوات طويلة وبشروط وإجراءات بيروقراطية معقّدة، بحسب الباحثة في شؤون الهجرة جوديث كولنبرغر من جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال.

وتحذّر كولنبرغر من أن هذا الواقع يعني حرمان شريحة واسعة من السكان لفترات طويلة من الحقوق السياسية الأساسية، وعلى رأسها حق التصويت والترشّح، المرتبطين بشكل مباشر بحمل الجنسية النمساوية.

مخاوف على شرعية التمثيل الديمقراطي

وترى الباحثة أن الوضع الحالي يثير إشكاليات ديمقراطية حقيقية، قائلة إن السؤال بات مطروحًا بقوة في مدن مثل فيينا: إلى أي مدى تظل شرعية الممثلين المنتخبين قائمة، إذا كان أكثر من نصف السكان في بعض الأحياء ممن هم في سن التصويت غير مؤهلين للمشاركة الانتخابية؟

دعوة لتعديل قانوني… ورفض رسمي

واقترحت كولنبرغر تعديل القانون بما يسمح بمنح الجنسية النمساوية عند الولادة لأبناء المقيمين غير الحاصلين على الجنسية، شرط الإقامة النظامية لفترة زمنية محددة، والعمل ودفع الضرائب.

إلا أن هذا المقترح يواجه رفضًا من الحكومة الاتحادية المختصة بقانون الجنسية، كما لا تبدي حكومة مدينة فيينا استعدادًا لإجراء تغيير جذري في هذا الملف في الوقت الراهن.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.