إلغاء الدخل الإضافي يهدد العاطلين عن العمل في النمسا بالفقر

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تتزايد الانتقادات الاجتماعية في النمسا مع اقتراب دخول إصلاحات جذرية على قانون التأمين ضد البطالة حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2026، بعدما قررت الحكومة إلغاء إمكانية تحقيق دخل إضافي بسيط للعاطلين عن العمل أثناء حصولهم على إعانات البطالة.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيُصبح الجمع بين إعانة البطالة وأي دخل إضافي محدودًا للغاية وفي حالات استثنائية فقط، وهو ما ترى الحكومة أنه خطوة ضرورية لتعزيز الحوافز نحو الالتحاق بوظائف بدوام كامل تضمن تغطية اجتماعية كاملة، وذلك في إطار إجراءات تم إقرارها ضمن ميزانية عام 2025.

مخاوف اجتماعية متصاعدة

في المقابل، يحذر خبراء في الشؤون الاجتماعية وسوق العمل من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى ضغوط اجتماعية كبيرة، خاصة على الفئات الهشة التي تعتمد على دخل إضافي محدود لتغطية نفقات المعيشة الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والتضخم المستمر.

ويرى مختصون أن حرمان العاطلين عن العمل من هذا الهامش المالي قد يدفع عددًا متزايدًا منهم إلى حافة الفقر، بدلًا من تسهيل اندماجهم السريع في سوق العمل.

بين تشجيع العمل وخطر التهميش

ويشير منتقدو القرار إلى أن الواقع العملي لا يتيح دائمًا فرص عمل بدوام كامل بشكل فوري، خاصة لكبار السن أو ذوي المهارات المحدودة أو من يعانون من ظروف صحية، ما يجعل الدخل الإضافي المؤقت أداة ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

نقاش مفتوح حول العدالة الاجتماعية

ومع اقتراب موعد تطبيق الإصلاحات، يتوقع مراقبون اتساع الجدل العام حول التوازن بين تشجيع العمل من جهة، وحماية العاطلين عن العمل من الفقر والتهميش الاجتماعي من جهة أخرى، في ملف يُعد من أكثر القضايا حساسية في السياسة الاجتماعية النمساوية.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.