توقعات – العقار في النمسا يعود للارتفاع في 2026

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تشير توقعات حديثة لسوق العقارات في النمسا إلى عودة واضحة لمسار الارتفاع خلال عام 2026، سواء من حيث الأسعار أو حجم الطلب والعرض، وذلك بعد فترة من التراجع النسبي التي شهدها القطاع في العامين الماضيين.

وبحسب مؤشر التوقعات العقارية الداخلي الصادر عن شبكة الوساطة العقارية، والذي استند إلى استطلاع آراء نحو 650 وسيطًا عقاريًا في مختلف أنحاء البلاد خلال شهر ديسمبر، يُتوقع أن يبلغ متوسط الارتفاع العام في الأسعار نحو 3.4 بالمئة خلال عام 2026، ويشمل ذلك العقارات السكنية والتجارية على حد سواء.

أين ستكون أعلى الزيادات؟

وتُظهر البيانات أن أكبر الزيادات المتوقعة ستسجل في:

• الشقق المؤجرة في المناطق المركزية بنسبة تصل إلى 4.0٪

• المحال التجارية بنحو 3.9٪

• الشقق السكنية المملوكة في مراكز المدن بنسبة تقارب 3.5٪

في المقابل، يُتوقع أن تكون أقل الزيادات في أسعار الشقق السكنية بالمناطق الريفية، عند حدود 2.3٪، دون مؤشرات على قفزات سعرية حادة في أي قطاع.

فيينا في الصدارة وسالزبورغ في المؤخرة

وعلى مستوى الولايات، تشير التوقعات إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء النمسا، مع تفاوت ملحوظ:

• فيينا تتصدر القائمة بزيادة متوقعة تصل إلى 4.2٪

• سالزبورغ تسجل أدنى زيادة بنحو 1.5٪

أما المنازل الفردية، فمن المنتظر أن ترتفع أسعارها بين 2.0٪ في سالزبورغ و3.6٪ في النمسا السفلى، في حين تتراوح الزيادات المتوقعة لأسعار الشقق المملوكة بين 1.7٪ في بورغنلاند و4.2٪ في تيرول.

الأراضي والبناء.. ارتفاع مزدوج

وفي ما يخص قطع الأراضي المخصصة للبناء، تشير التوقعات إلى ارتفاع متوسط الأسعار بنحو 3.5٪ على مستوى البلاد، بالتوازي مع زيادة في المعروض بنسبة 3.3٪. وتُسجل أدنى الزيادات في بورغنلاند (2.0٪)، مقابل نسب أعلى في النمسا السفلى، شتايرمارك، وفيينا.

2025.. انتعاش في عدد الصفقات

وخلال عام 2025، شهدت النمسا نحو 117 ألف صفقة عقارية، بزيادة تقارب 16٪ مقارنة بعام 2024، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات العقارية نحو 33 مليار يورو. ورغم أن هذا الرقم أعلى من العامين السابقين، فإنه لا يزال دون مستويات الذروة المسجلة في عامي 2021 و2022، والتي اعتبرتها صحيفة دير شتاندرد سنوات استثنائية يصعب تكرارها قريبًا.

هل الوقت مناسب للشراء؟

ويرى خبراء أن الفترة الحالية لا تزال مواتية للشراء، خاصة في ظل استمرار الإعفاء من رسوم تسجيل الملكية والرهن للعقارات المستخدمة كسكن رئيسي حتى نهاية يونيو 2026. كما يحذر مختصون من أن تراجع وتيرة البناء قد يؤدي إلى نقص في المعروض السكني خلال السنوات المقبلة، ما قد يفتح الباب أمام ارتفاعات سعرية أكبر في عامي 2027 و2028 مقارنة بعام 2026.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.