مليون يورو إضافية لتسويق السياحة النمساوية خلال الأولمبياد

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

وضعت الحكومة النمساوية قطاع السياحة في صدارة أولوياتها خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء في عام 2026، حيث أقرّت حزمة واسعة من الإجراءات لدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يسهم بنحو 14٪ من الناتج الاقتصادي الإجمالي، ويوفر أكثر من 567 ألف فرصة عمل في مختلف أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مؤشرات إيجابية حققها القطاع خلال العام الماضي، إذ ارتفعت أعداد المبيت السياحي بنسبة 1.2٪، إلى جانب انطلاقة قياسية لموسم الشتاء الحالي مع زيادة بلغت 3.4٪، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا في الطلب السياحي.

تحديات متزايدة رغم الطلب المرتفع

ورغم هذه المؤشرات المشجعة، أقرت الحكومة بأن قطاع السياحة يواجه ضغوطًا متنامية، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل والأجور، إلى جانب نقص الأيدي العاملة وتعقّد الإجراءات الإدارية.

وخلال الجلسة الحكومية التي عُقدت في 7 كانون الثاني/يناير، تمت الموافقة على حزمة جديدة من التدابير لتعزيز تنافسية السياحة، استكمالًا للإجراءات التي أُطلقت في العام السابق، وعلى رأسها توسيع حصص العمل الموسمي. وقد جرى الإعلان عن هذه القرارات في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري.

رد على الانتقادات وإشارات تفاؤل

وفي ردها على الانتقادات المتعلقة بوتيرة الإصلاحات، أكدت الحكومة أن العمل الإصلاحي يحتاج إلى وقت، مشددة على أن الخطوات المتخذة ليست شكلية، بل تهدف إلى إحداث تغييرات حقيقية ومستدامة.

وأعربت المسؤولة الحكومية عن ملف السياحة عن تفاؤلها بأن يكون عام 2026 عامًا للتعافي الاقتصادي، مؤكدة أن السياحة ليست قطاعًا ثانويًا، بل ركيزة أساسية لاستقرار العديد من المناطق، وأن غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على البنية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

الأولمبياد منصة ترويج عالمية

ومن أبرز القرارات التي أُقرت، تخصيص مليون يورو إضافية لهيئة الترويج السياحي النمساوية، لتمويل حملات دعائية دولية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا، بهدف الترويج للنمسا كوجهة رائدة لرياضات التزلج والسياحة الشتوية.

استراتيجية شاملة وإصلاحات هيكلية

وشملت الحزمة الحكومية أيضًا:

• إعداد استراتيجية وطنية جديدة للسياحة بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع

• تحديث نظام الإحصاءات السياحية عبر مزيد من الرقمنة

• إطلاق حملة لتحفيز العمل في قطاع السياحة

• اعتماد استراتيجية وطنية لمعالجة نقص الكوادر البشرية مع التركيز على فرص العمل على مدار العام

كما تقرر إنشاء صندوق خاص للعاملين في السياحة بميزانية سنوية قدرها 6.5 ملايين يورو لدعم التدريب والتأهيل، إلى جانب تبسيط قواعد عرض الأسعار في منشآت الإيواء، وتنفيذ متطلبات تنظيم الإيجارات قصيرة الأمد، ودعم انتقال الملكية بين الأجيال في المنشآت السياحية.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عزمها مراجعة آلية احتساب التضخم في القطاع السياحي بالتعاون مع هيئة الإحصاء الرسمية، إضافة إلى نيتها طرح 450 إجراءً إضافيًا خلال النصف الأول من عام 2026 للحد من البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.