النمسا تحظر التلقيح الاصطناعي للعازبات وتدفعهن للعلاج في الخارج

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

يواجه حلم الأمومة بالنسبة للنساء العازبات في النمسا عوائق قانونية صارمة، إذ يحظر القانون النمساوي للطب الإنجابي إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي للمرأة غير المتزوجة أو غير المرتبطة بشراكة رسمية، ما يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والحقوقية مع مطلع عام 2026، وفق وكالة الأنباء النمساوية (APA).

قيود القانون وتأثيرها

في مستشفى كبلر الجامعي في لينز، تُجرى سنوياً نحو 1000 عملية تلقيح اصطناعي، معظمها عبر الإخصاب في المختبر (IVF)، وتبلغ تكلفة المحاولة الواحدة بين 5000 و8000 يورو. وأوضح الدكتور عمر شبل، مدير عيادة الرغبة في الإنجاب، أن فرص النجاح تتراجع بشكل حاد مع تقدم العمر؛ إذ تصل نسبة النجاح عند سن 35 عامًا إلى حوالي 35%، لكنها تنخفض إلى 2% أو أقل عند سن 45 عامًا.

التحديات أمام النساء العازبات

أكدت طبيبة النساء سابين إننغل أن الطلب على التلقيح الاصطناعي من النساء العازبات يتزايد، لكنها ملزمة قانونياً برفض هذه الطلبات. فالقانون الحالي يسمح بالإجراء للأزواج فقط، بمن فيهم الأزواج من نفس الجنس، ويغطي صندوق حكومي خاص حتى 70% من التكاليف لهذه الفئات، بينما تُستثنى النساء العازبات بالكامل.

العلاج في الخارج والدعوات لتغيير القانون

هذا الوضع يدفع العديد من النساء إلى التوجه إلى الدول المجاورة مثل ألمانيا أو التشيك لتلقي العلاج. ودعت “إننغل” إلى تعديل التشريعات لتواكب التغيرات المجتمعية، مع وضع أطر أخلاقية تحدد الفئات العمرية وتضمن المشورة الطبية قبل السماح بالإجراء.

الجانب الحقوقي

تقدمت جمعية “Solomütter by Choice” بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، معتبرة أن الحق في تكوين أسرة يجب ألا يعتمد على الحالة الاجتماعية. في المقابل، أكدت وزارة الأسرة أن مراجعة القانون جارية، مع ضرورة وضع مصلحة الطفل في صميم جميع الاعتبارات التشريعية.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.