فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
تبدأ هذه الأسبوع في محكمة التجارة في فيينا أولى الجلسات المتعلقة بالدعاوى القضائية التي رفعها نادي معلومات المستهلكين (VKI) ضد سلاسل سوبرماركت كبرى بسبب غموض وافتقار شفافية الأسعار المخفضة في المتاجر.
وتشمل الجلسات الأولى: يوم الثلاثاء Hofer، ويوم الأربعاء Billa، بينما ستعقد جلسة Spar في نهاية يناير، وLidl في فبراير. ولم تُدلي الشركات بأي تصريحات حول تفاصيل ردودها على الدعاوى القضائية.
ويقوم VKI برفع الدعاوى نيابة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وتركز على تطبيق قانون عرض الأسعار (PrAG)، الذي جرى تحديثه صيف 2022 ضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي. وينص القانون، بحسب الفقرة 9a، على ضرورة إظهار السعر الأدنى السابق قبل أي خصم، على أن يكون هذا السعر قد تم تطبيقه مرة واحدة على الأقل خلال الثلاثين يومًا السابقة في نفس القناة البيعية. ويشير VKI إلى أن غموض الإشارات في المتاجر يجعل حجم التوفير الفعلي للزبائن غير واضح في كثير من العروض.
ولا تشمل الدعاوى عروض “اشترِ واحدًا واحصل على الثاني مجانًا” أو خصومات على فئات معينة مثل تخفيض 25% على البيرة، إلا أن VKI أفاد بأنه يجري دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية مستقبلية تجاه هذه العروض أيضًا.
من جانبه، رفض اتحاد التجزئة النمساوي التعليق على الإجراءات القانونية، لكن المدير التنفيذي راينر ويل أكد أن اللوائح المتعلقة بعرض الأسعار في النمسا من بين الأكثر صرامة في العالم، وأن الالتزام بها أصبح أكثر تعقيدًا مع تطبيق قواعد الأسعار الأساسية الجديدة. وأضاف أن هدف تجار التجزئة هو عرض جميع الأسعار والعروض بشكل صحيح وشفاف في كافة الفروع، لكنه أشار إلى أن الأخطاء البشرية قد تحدث أحيانًا بين 150 ألف موظف يعملون في 9,400 متجر يحتوي بعضها على أكثر من 20 ألف منتج، مؤكدًا أن لا توجد نية للتضليل أو الخداع من جانب التجار.
🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار