2750 حظر إقامة في النمسا خلال عام – الرومانيون في الصدارة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشفت إحصاءات الأجانب الجديدة في النمسا عن إصدار السلطات المختصة 2753 قرار حظر إقامة خلال العام الماضي، في إطار إجراءات تهدف إلى حماية الأمن والنظام العام. وأظهرت البيانات أن الغالبية الساحقة من هذه القرارات طالت رجالًا، بواقع 2201 حالة.

ووفق القوانين النمساوية، يمكن فرض حظر الإقامة – بما يشمل مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني دول ثالثة يتمتعون بامتيازات خاصة – إذا تبيّن أن سلوك الشخص المعني يشكّل خطرًا على السلامة العامة أو الأمن.

الرومانيون في الصدارة

وبحسب الإحصاءات، جاء مواطنو رومانيا في المرتبة الأولى بفارق واضح، حيث فُرض 929 قرار حظر إقامة بحقهم، تلاهم مواطنو سلوفاكيا والمجر.

أكثر من 2300 حظر دخول

وفي 2318 حالة، اقترنت قرارات العودة إلى البلد الأصلي بفرض حظر (إعادة) دخول إلى الأراضي النمساوية.
وتصدر المواطنون الصرب هذه الفئة، متقدمين على الأتراك والألبان.

الحبس الإداري وإجراءات بديلة

وأظهرت الأرقام أن الحبس الإداري (Schubhaft) استُخدم في 2313 حالة، في حين جرى تطبيق إجراءات أخف في 279 حالة، شملت:

• إلزام الأشخاص بالتبليغ الدوري

• أو فرض الإقامة في مكان محدد

أكثر من 14 ألف مغادرة

وسُجل خلال العام الماضي ما مجموعه 14,156 حالة مغادرة من النمسا، منها 6,801 مغادرة قسرية.
وشملت هذه الحالات 947 تحويلًا وفق نظام دبلن، أي إلى دول أوروبية أخرى تتحمل مسؤولية معالجة طلبات اللجوء، وكان أبرزها ألمانيا وإيطاليا.

وفي المقابل، كانت ألمانيا وفرنسا أكثر الدول التي طالبت النمسا بتولي مسؤولية ملفات لجوء، باعتبار أن الاختصاص يقع داخل الأراضي النمساوية.

مغادرات طوعية

كما تم تسجيل 7355 مغادرة طوعية، شملت أشخاصًا استفادوا من برامج العودة الطوعية والمساعدات أو غادروا عبر المطارات.
وأشارت السلطات إلى أن عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد دون تواصل رسمي مع الجهات المختصة لا يمكن رصده إحصائيًا.

ملف الهجرة تحت المجهر

وتعكس هذه الأرقام تشدد السياسة النمساوية في ملف الهجرة والإقامة، وسط نقاش سياسي ومجتمعي مستمر حول التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق القانونية والإنسانية.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.