النمسا – الأطباء في مواجهة الحكومة تقليص الخدمات الطبية لطالبي اللجوء خيانة لرسالة الطب

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

يتواصل الجدل السياسي والمجتمعي في النمسا حول مقترح حكومي يقضي بتقليص الخدمات الطبية المقدّمة لطالبي اللجوء، وسط موجة اعتراض واسعة من أوساط طبية ونقابية اعتبرت الخطوة تمييزًا صريحًا وخيانة لجوهر رسالة الطب الإنسانية.

قيادات بارزة في هيئة التأمين الصحي النمساوية (ÖGK)، وفي مقدمتهم أندرياس هوس، عبّرت عن رفضها القاطع للمقترح، مؤكدة أنه غير عملي ولا يستند إلى معطيات واقعية، بل يفتح الباب أمام تقسيم المرضى إلى فئات على أساس الأصل أو الوضع القانوني.

وقال هوس إن طالبي اللجوء لا يشكّلون عبئًا إضافيًا على النظام الصحي، موضحًا أن فترات انتظار العمليات الجراحية لا علاقة لها بعددهم، بل تعود إلى القدرات المحدودة للمستشفيات ونقص الموارد. وأضاف أن الإحصاءات تظهر بوضوح أن عدد غير الحاصلين على الجنسية النمساوية داخل المستشفيات أقل من المواطنين أنفسهم.

وشدّد هوس على أن الأطباء في النمسا أدّوا قسمًا أخلاقيًا يلزمهم بعلاج كل مريض دون تمييز، قائلًا:

“الطبيب ملزم برعاية الإنسان لأنه مريض، لا لأن جواز سفره يرضي الحكومة”.

في المقابل، دافع وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر عن المقترح، معربًا عن ثقته بأن الرعاية الصحية الأساسية التي يحصل عليها طالبو اللجوء في النمسا تفوق بكثير ما هو متاح لهم في بلدانهم الأصلية، في تبرير اعتبره منتقدون مقارنة أخلاقية مرفوضة لا تصلح أساسًا لصياغة سياسات صحية في دولة أوروبية.

ويرى خبراء في الشأن الصحي والاجتماعي أن هذا النقاش يتجاوز مسألة التكاليف، ليصل إلى جوهر القيم التي يقوم عليها النظام الصحي النمساوي، محذرين من أن إدخال منطق “الاستحقاق السياسي” إلى غرف الطوارئ قد يخلق سابقة خطيرة تمسّ الجميع، وليس طالبي اللجوء وحدهم.

وبين خطاب حكومي يبرّر التقليص، وأصوات طبية ترفع راية الأخلاق والمساواة، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل تتحوّل الرعاية الصحية في النمسا من حق إنساني إلى أداة سياسية؟

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.