خلاف واسع في فيينا حول قانون اللجوء الأوروبي الجديد

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أثار مشروع تنفيذ القواعد الأوروبية الجديدة للجوء (النظام الأوروبي المشترك للجوء – GEAS) موجة انتقادات واسعة في النمسا، مع انتهاء مهلة إبداء الملاحظات على التعديلات المقترحة. ولم تقتصر المطالب بإجراء تعديلات على منظمات الإغاثة، بل امتدت أيضًا إلى مدينة فيينا، التي عبّرت عن استيائها مما وصفته بضعف إشراك الولايات والبلديات في صياغة المشروع.

فيينا: لم نُستشر بالشكل الكافي

وفي بيان صادر عن بلدية فيينا، أُشير إلى أن القواعد الجديدة لم تكن ضمن ملفات «شراكة الإصلاح» الجارية بين الحكومة الاتحادية والولايات، كما لم تُؤخذ قرارات حكام الولايات بعين الاعتبار.

وذكّر عضو مجلس المدينة للشؤون الاجتماعية، بيتر هاكر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، بأن اتفاقية 15a بين الحكومة الاتحادية والولايات تنص على توحيد نظام الرعاية الأساسية لطالبي اللجوء على مستوى البلاد، بهدف تجنب الضغط المفرط على مناطق بعينها. وأعرب عن استيائه قائلًا إنه لا يرى هذا المبدأ منعكسًا في الصياغات الحالية، رغم أنه يُعد أحد الأسس الجوهرية للنظام الأوروبي للجوء.

مخاوف من نقل الأعباء إلى الولايات

من جهتها، رحبت مستشارة الاندماج في فيينا بيتينا إميرلينغ (حزب نيوس) من حيث المبدأ بوجود إطار أوروبي ملزم موحد، لكنها انتقدت نقل مهام إضافية من الحكومة الاتحادية إلى الولايات في وقت تعاني فيه الميزانيات من ضغوط كبيرة، دون تعويض مالي مناسب.

كما حذرت فيينا من احتمال إنهاء مبدأ «التوافق» في توزيع طالبي اللجوء، ما قد يسمح للحكومة الاتحادية بتحديد أماكن إسكان اللاجئين بشكل أحادي، دون مراعاة الموارد المحلية. وترى المدينة أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التوزيع غير المتكافئ للاجئين داخل البلاد.

جدل حول لمّ الشمل

أحد أبرز نقاط الخلاف يتعلق بتعديلات لمّ الشمل الأسري، إذ يُتوقع نقل أجزاء مهمة من الإجراءات إلى اختصاص الولايات. وانتقدت فيينا نقل هذه الصلاحيات من المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) إلى المحاكم الإدارية في الولايات، مؤكدة أن هذه الجهات ليست مجهزة حاليًا من حيث الكوادر أو البنية التنظيمية للتعامل مع هذا العبء.

وأعلنت المدينة أنها فعّلت «آلية التشاور» التي تضم شركاء اتفاق تقاسم الإيرادات المالية، تمهيدًا لبدء مفاوضات رسمية حول التداعيات المالية والتنظيمية.

منظمات الإغاثة تدق ناقوس الخطر

بدورها، طالبت منظمات إنسانية بإدخال تعديلات، خاصة فيما يتعلق بلمّ الشمل. وأكد رئيس الصليب الأحمر النمساوي، غيرالد شوبفر، أن أطفالًا ينتظرون منذ سنوات للقاء ذويهم، واصفًا هذا الوضع بأنه «غير إنساني وينتهك كرامة الأسر». وأشار إلى أن نحو 5,000 طلب قد يُعاد النظر فيه من جديد، ما سيطيل أمد الانفصال.

وحذّرت منظمة «دياكوني» من «انحراف عن التقليد الإنساني للنمسا»، معتبرة أن مشروع القانون يقوّض قيم الكرامة الإنسانية وحماية الحياة وسيادة القانون. وانتقدت بشكل خاص فرض حصة سنوية للمّ الشمل، معتبرة أن ذلك يمسّ جوهريًا الحق في الحياة الأسرية ويتعارض مع القانون الأوروبي والدستور.

أما منظمة العفو الدولية – النمسا، فحذّرت من أن اللاجئين المعترف بهم قد يُفصلون عن عائلاتهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب، معتبرة أن النمسا تضيف قيودًا وطنية تشدد إصلاحًا أوروبيًا مثيرًا للجدل أصلًا، بما قد ينتهك حقوق الإنسان.

UNHCR: خطر فجوة قانونية في المطار

كما أبدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) قلقها من التعديلات المقترحة في إجراءات الحدود، خاصة إلغاء دور المفوضية في إجراءات اللجوء بالمطار. وأشارت إلى أن إلغاء الاستشارة القانونية الإلزامية والمرافقة القانونية أثناء جلسات الاستماع قد يخلق «فجوة حماية» تمنع طالبي اللجوء من مغادرة المطار دون ضمانات كافية.

ودعت المفوضية إلى الإبقاء على نموذج الاستشارة القانونية الإلزامية في إجراءات الحدود، معتبرة ذلك أمرًا «عاجلًا».

نقاش مفتوح ومستقبل غير محسوم

مع تصاعد الانتقادات من مستويات محلية ووطنية ودولية، يبدو أن مشروع تنفيذ النظام الأوروبي الجديد للجوء سيشهد نقاشات مكثفة في المرحلة المقبلة، وسط توازن دقيق بين متطلبات إدارة الهجرة والالتزامات الإنسانية والقانونية.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.