النمسا – وزيرة الاندماج تحذر – الدين لا يعلو فوق القانون في معركة حظر حجاب الأطفال

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تتصاعد حدة الجدل السياسي في النمسا مجددًا حول مشروع حظر ارتداء الحجاب للأطفال، بعد مواجهة علنية بين الحكومة وهيئة رسمية معنية بالمساواة، في تطور يعكس عمق الانقسام داخل المشهد السياسي والمجتمعي.

مؤتمر أشعل الأزمة

قبل نحو أسبوع، نظمت هيئة المساواة النمساوية مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة ناشطين، عبّروا خلاله عن رفضهم لمشروع حظر الحجاب على الأطفال تحت شعار واضح: “لا لحظر الحجاب”.

لكن المؤتمر لم يمر دون تداعيات سياسية، إذ أثار مشاركة بعض الشخصيات والجهات جدلًا واسعًا، خاصة بعد الإشارة إلى ارتباط بعض الحضور بجهات صنّفها Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes ضمن سياقات مثيرة للجدل.

كما شارك في الفعالية مرشحون من قائمة “غزة”، إلى جانب شخصيات تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي وتعيد نشر محتوى لأفراد يحملون توجهات متطرفة، بعضهم يواجه حظر دخول إلى النمسا.

رد حكومي حاد

من جانبها، وجّهت وزيرة الاندماج عن حزب الشعب النمساوي Claudia Bauer انتقادات شديدة للهيئة، معتبرة أن المسؤولية الملقاة على المؤسسات الرسمية تفرض عليها التدقيق في طبيعة الشراكات التي تعقدها.

وقالت في تصريحات واضحة:

“المنظمات الحكومية تتحمل مسؤولية أكبر في التحقق من الجهات التي تتعاون معها… وهذا لم يحدث في هذا المؤتمر، أو تم التغاضي عنه”.

وشددت على موقفها الحاسم بقولها:

“الدين لا يقف فوق القانون”

 معركة مستمرة

تعكس هذه المواجهة فصلًا جديدًا في النزاع الطويل حول مسألة حجاب الأطفال في النمسا، وهي قضية تمزج بين اعتبارات دينية وقانونية وسياسية، وتثير نقاشًا واسعًا حول حدود الحرية الدينية مقابل مبادئ الدولة المدنية.

ويرى مراقبون أن السجال الحالي قد يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد السياسي، خاصة مع اقتراب مراحل حاسمة من النقاش التشريعي حول المشروع.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.